مصطلح حقوق الإنسان.. إشكالات النشأة والتأصيل

من المداخل الضرورية لفهم أي علم؛ معرفة ماهية هذا العلم، والإحاطة بالمفاهيم المفتاحية التي تمكِّن الدارس له من إدراك موضوع العلم وما يتفرع عنه. في هذا الإطار، يعتبر مفهوم حقوق الإنسان ضروريًّا كمدخل لفهمه والإحاطة به، وهو كمصطلح علمي حديث النشأة، ولكن مضامين الحقوق ومعانيها قديم بقدم الإنسان نفسه.

ويعتبر هذا المفهوم- قبل تعريفه وشرح معناه- من المفاهيم المشكلة لعدة أمور، منها:

1- إن نشأة مصطلح حقوق الإنسان وُلِد قبل ثلاثة قرون تقريبًا في ظروف سياسية وفكرية حادة، اتخذت موقفًا حادًّا وإقصائيًّا من الدين، وترعرع المفهوم في بيئة فكرية وقانونية واحدة، وهي أوروبا، واكتملت مفاهيمه التي تحولت إلى مبادئ أُمَميَّة ومواثيق عالمية ملزمة.

وقد ساهم في تعميق مفاهيم حقوق الإنسان داخلَ المجال الأوروبي العامِّ مجموعةٌ من مفكري عصر التنوير والحداثة في أوروبا، لذلك اتسم مصطلح حقوق الإنسان بتلك الظروف واصطبغت مفاهيمه بها، ولكن خروج هذا المصطلح وما ترافق معه من مفاهيم خارج الحدود الأوربية جعلها تحتَ وطأة مشارط النقد العلمي لدى كثير من الثقافات العالمية الأخرى، وبسبب انفتاح العالم على بعضه زادت عملياتُ النقد والمراجعة، كما أن ظهور نظريات فكرية ما بعد حداثية ساهم مرة أخرى في مشروع النقد لتلك المبادئ الأوروبية لحقوق الإنسان.

2- يكتنف مصطلحَ “حقوق الإنسان” عند الاستعمال في وقتنا المعاصر بعضُ الإشكالات القيمية والغموض في سياقاته؛ وذلك بسبب التوظيف السياسي البارز لهذا المفهوم، فأصبح الاستعمال مزدوجًا بين حقوق الإنسان في أوروبا وبين حاله في أفريقيا، بين ممارسات الغرب الحقوقية في بلادهم وانتهاكاتهم الصارخة في بلاد غيرهم، فأصبحت الممارسةُ السياسية للحقوق الإنسانية مصدرَ شكٍّ وتوظيفٍ سياسي خطير يشوبه الخوف، عندما يرفع رايته دولٌ استعمارية تُريد من خلاله تحقيقَ منفعة مادية، وليس بغرض الدفاع عن الإنسان وحقوقه.

وأبرز مثال يشكك في الدعاوى الحقوقية الغربية تغاضي سياساتهم عن حقوق الشعب الفلسطيني، مقابل الانتهاكات الصارخة لإسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1948م، في مقابل التحرُّك الحقوقي الواسع لما تعرضت له الفتاة الباكستانية ملالا عام 2012م، عندما قام أحدُ عناصر حركة طالبان وأطلق عليها من سلاحه عدةَ طلقات نجت منها بصعوبة، فمظلومية ملالا مثلها كثير في العالم دون حراك يوازي ما قامت به الدول الأوروبية تجاه تلك الانتهاكات المشابهة.

ومثل ذلك أيضًا مأساة شعب الروهينجا البورمي، الذي يتعرض لأسوأ اضطهاد بشع في التاريخ المعاصر على يد حكومة ميانمار،[1] وغيرها من توظيفات سياسية شوَّهت مفهوم حقوق الإنسان لدى الإنسان العادي في العالم.

3- من الإشكالات التي تطرأ على مفهوم حقوق الإنسان خصوصًا عند المسلمين، أنه علمٌ لم يستقلَّ ذكره في نصوص الوحي ولا في تراث المسلمين لمدة قرون، ولم تُصنّف الكتب الكثيرة في المجال الحقوقي باستقلال

”وقال الجرجاني: الحقُّ اسم من أسمائه تعالى، والشيء الحق، أي الثابت حقيقةً، ويستعمل في الصدق والصواب أيضًا، يقال: قولٌ حق وصواب. وفي اللغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره“

وهذا الإشكال في الفهم نحتاج إلى توضيحه من خلال ما يلي:

أ. قد يصحُّ من حيث التصور أن علماء المسلمين لم يصنفوا في مجال حقوق الإنسان وفق الطريقة المعاصرة بصورة مستقلة، وهذا الأمر ليس دقيقًا من الناحية العلمية؛ بل الثابت أن هناك مؤلفات قديمة ذكرت الحقوق بتفصيل واسع، مثل ما كتبه الإمام زين العابدين علي بن الحسين (المتوفى 95هـ) رسالة سماها “رسالة الحقوق” تتضمن ذكرًا لخمسين (50) حقًّا من حقوق العباد على أنفسهم وفيما بينهم.[2].

ب. أن نصوص الوحي لم تُهمل ذكر حقوق الإنسان، والقرآن في أول آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام كانت لأجل العناية بالإنسان: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)} [العلق: 1 – 6]، سوى الآيات الأخرى التي تمثّل ربما ثلث القرآن الكريم؛ رعايةً للإنسان وحمايةً لحقوقه من الظلم والزيف.

وفي السُّنَّة جاءت أحاديث كثيرة تدعو المسلم لمراعاة حقوق أخيه المسلم، ومن ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام: “حقُّ المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتبعه”[3]… إلى غيرها من النصوص التي تحدثت عن حق الزوجة على زوجها، وحق الوالد على ولده، وحقوق الجار، وحق الطريق، وحقوق البيئة، وغيرها مما هو معروف في مدونات السنة النبوية[4].

ت. إن كتب التراث في مجال الأخلاق تناولت هذا الموضوع في السلام والعيادة، والمروءات والرفق والحلم والبرّ وغيرها من الآداب[5]، وتناولته كتب السياسة الشرعية في بيان حقوق الراعي والرعية[6]، واستلهمت الحقوق في أدب القضاء والتقاضي[7]، وغيرها.

ث. فدعوى عدم وجود مصطلح “الحقوق” في التراث الإسلامي دعوى تحتاج إلى تفصيلٍ وتوضيح، فعدمُ حضور المصطلح بشكله المعاصر لا يعني انتفاءَ المعنى الحقوقي والدلالات المتضمنة للحقوق؛ بل هناك حقوق متعلقة باليتيم والجنين وذوي الإعاقة لم تذكره المدونات الغربية للحقوق إلا في العقدين الماضيين، فكلُّ ما جاء في التراث الإسلامي مع قدمه قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا؛ يعتبر سابقةً فريدةً في تاريخ التدوين الحقوقي تتميز به هذه الشريعة الإسلامية على جميع الحضارات الإنسانية.

ج. تعريف حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية: إذا أردنا أن نكتشف معنى حقوق الإنسان ونسبر غور هذا المصطلح؛ فهناك منهجان في التعريفات بشكل عام: إما بطريق التعريف الإضافي أو من خلال التعريف اللقبي، وإذا ابتدأنا بالتعريف اللفظي، باعتبار أن المصطلح مكوَّنٌ من كلمتين: حق، وإنسان.

فالحق في معناه اللغوي هو: نقيض الباطل، وجمعه حُقُوق وحقاق. وحقَّقَهُ: أي صدَّقَه، وأحققتُه: إذا غلبتَه على الحقِّ وأثبتَّه[8].

وقال الجرجاني: “الحقُّ اسم من أسمائه تعالى، والشيء الحق، أي الثابت حقيقةً، ويستعمل في الصدق والصواب أيضًا، يقال: قولٌ حق وصواب. وفي اللغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره”[9].

أما الحقّ في الاصطلاح فإنَّ له مَعنيين رئيسَيْن، هما:

أولًا: يمكن تعريف الحقّ بأنه: “الحكم المُطابق للواقع”، ويُطلَق كذلك على الأقوال والعقائد والشرائع والأديان والمذاهب المُختلفة باعتبارها مُشتملةً على ذلك، ويُقابل الحق هنا الباطل[10].

ثانيًا: يأتي الحق في الاصطلاح بمعنى: “الواجب الثابت”، وينقسم بناءً على ذلك إلى قسمين، وهما: حق الله- عزّ وجل- على العباد، وحق العباد على العباد. أمّا حق الله سبحانه وتعالى فيشمل كل ما يتعلّق به النفع العامُّ للعالم والإنسان والمخلوقات، كالإيمان والكفارات والحدود، أمَّا حقُّ العباد على العباد؛ فيشمل كل ما يتعلَّق به مصلحةٌ خاصَّةٌ (بفردٍ من الأفراد) أو مَخصوصة (بمصلحة محددة) كالديون وأثمان البيوع ومطعمه ومسكنه وملبسه[11]، وتُعرّف الحقوق في هذه الحالة بأنّها مجموعةٌ من القواعد والقوانين[12].

أما تعريف الإنسان في اللغة:

فمعناه مأخوذ من الإِنْس أي: البَشَر، والواحد إنْسِيٌّ وأَنَسِيٌّ أيضًا بالتّحريك، والجمع أَناسِيُّ. وإنْ شئتَ جعلته إنسانًا ثم جَمَعْتَهُ أَناسِيَّ، فتكون الياء عوضًا من النون، ويُقال للمرأة أيضًا: إنْسانٌ. ولا يقال: إنْسانة.[13]

أما تعريفه في الاصطلاح: فكان هناك عدد من المحاولات في وصف الإنسان وتحديد ماهيَّته، ولكنها كلها لا يمكن أن تُوصف بأن تعريفاتها كانت جامعةً مانعةً،حسب شروط الحد عند المناطقة.

والسبب في نقص تعريف الإنسان هو جهل العالم عنه، فلا يزال يشكِّل الإنسانُ مع كل التطور العلمي اللغزَ الأكبرَ في هذا الكون، ولا تزال أهمُّ مكوناته تشكِّل لغزًا محيرًا أمام العلماء؛ مثل حقيقة النفس أو الروح أو العقل، وما تمَّ تعريفُه في مدونات العلماء فهو تناوُلٌ جزئيٌّ يخصُّ أصحابَ كل تخصص من خلال زاوية علمهم، كما فعل عُلماء الأحياء أو النفس أو الفلسفة أو العقيدة عندما عرفوا الإنسان، ولهذا اعتُبِر تعريف الإنسان محيرًا في نطاق المفاهيم وسرًّا غامضًا لم تكشف كل حقائقه، وأما وصفه و أحواله وطباعه فللعلم تقدُّم كبير في هذا النوع من البحث والتقصِّي.[14]

أمَّا تعريف حقوق الإنسان باعتباره لقبًا على علمٍ محدد، فهناك عدد من التعريفات منها:

1- تُعرَّف حقوقُ الإنسان بأنّها: “المعايير الأساسيّة التي لا يمكن للناس من دونها أن يعيشوا بكرامةٍ كبشر، فهي أساس الحريّة والعدالة والسلام، ومن شأن احترام حقوق الإنسان أن يُتيح إمكان تنمية الفرد والمجتمع تنميةً كاملةً”[15].

2- تُعرّف حقوق الإنسان أيضًا بأنّها: “مجموعة من الامتيازات تتصل طبيعيًّا بكل كائن بشري، يتمتع بها الإنسان ويضمنها القانون ويحميها”[16]، بغض النّظر عن جنسيتهم ودينهم ولون بشرتهم. ويتمُّ التعريف بهذه الحقوق على أنّها عالميّة وغير قابلة للتصرّف، ومكفولة للجميع لكونهم بشرًا.

3- عرفها الدكتور محمد الزحيلي: “مِنَحٌ إلهيّة من الله الخالق البارئ للإنسان، بمقتضى فطرته التي فطره الله عليها، ليكون خليفةً منه في الأرض، ويُمارس جميع ما وهبه الله له في الحياة الدنيا، وينعم بجميع المصالح التي تعود عليه بالخير والنفع وتدفع عنه الشرّ والسوء، فهي حقوق شخصيَّةٌ للإنسان، ومطلب مَصون ومُقدّس للنّاس جميعًا على مُستوى الأفراد والجماعات”[17].

يلحظ على التعريفات السابقة أنها كانت توصِّف حقوقَ الإنسان بشكل عام، مع اختلافٍ في التناول بينها، فهناك من نظر لعلم حقوق الإنسان من خلال الإطار القانوني له، ومنهم من نظر إلى أصلِه الذي نشأ عنه، ومنهم من عرّفه باعتبار الأثر المترتب على الالتزام بهذه الحقوق في المجتمع.

ويمكن اختيارُ تعريفٍ أقربَ للتوصيف العلمي لحقوق الإنسان، وهو: “العلم الذي يُدرِّس الواجبات الثابتة واللازمة للفرد، وتوفيرها للجميع دون تفريق، وحمايتها دون تمييز، مع اعتبار تحقق المصلحة بوجودها والضرر والمفسدة عند انعدامها”.

ومن خلال هذه التعاريف تمَّ الاقتصار على حقوق الأفراد فيما بينهم، بحيث تشمل ما يجب توفيرُه للفرد أيًّا كان، مع ما يجب على المجتمع والدولة تحصيلُه لهذا الفرد، وكذا ما يجب على الفرد الالتزام به للغير، على أن تكون هذه الحقوق عامةً للجميع وشاملةً للأنواع والتخصصات الحقوقية، مع ضرورة أن يترتب على تحصيلِ الحق منفعةٌ ظاهرةٌ ودرءُ مفسدة متحقّقة، وإلا لما كانت لهذه الحقوق أيُّ فائدة.

أما تعريفُ حقوق الإنسان في القانون الدولي:

وردت تعاريفُ كثيرةٌ بخصوص القانون الدولي الإنساني، فقد عرَّفه (جان بكتت) بأنه: “ذلك الجزء الخاص من القانون الدولي الذي شكَّله الإحساس بالإنسانية، والذي يستهدف حمايةَ الفرد الإنساني”. كما عُرّف بأنه “مجموعة المبادئ والأحكام المنظمة للوسائل والطرق الخاصة بالحرب، بالإضافة إلى الحماية للسكان المدنيين، والمَرْضَى والمصابين من المقاتلين أسرى الحرب”[18].

كما عرَّفه البعضُ بأنه “مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى اتفاقيات وأعراف دولية، مخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرةً عن المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحدُّ لاعتبارات إنسانية من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب ووسائل في القتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات التي تتضرر من جراء النزاع”[19].

فالقانون الدولي الإنساني هو أحدُ فروع القانون الدولي العام الحديث، يهدف هذا القانون إلى حماية الإنسان في ظرفٍ طارئ، هو ظرف النزاع المسلح.

ولقد تبنَّت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هذا المنحى من التعريفات للقانون الدولي للإنسان، واعتبرت أن هذا القانون هو مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات والأعراف، التي تهدف بشكل خاص إلى تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة بصورة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تُقيَّدُ لأسبابٍ إنسانية، حق أطراف النزاع في استخدام أساليب الحرب، وطرقها التي تروق لها، أو تحمي الأشخاص والأملاك المعرضين أو الذين يمكن أن يتعرضوا لأخطار النزاع.

فالقانون الدوليُّ الخاصُّ هو الـمَعنِيُّ بحقوق الإنسان؛ خصوصًا في ظروف المنازعات الحربية، وقد ساهم المجتمع الدولي- خصوصًا بعد الحرب العالمية الثانية وما سبَّبَته من دمارٍ وقتل مروِّع- إلى خروج قواعد دولية تحمي الإنسانَ في ظروف المنازعات المسلحة والمعروفة باتفاقيات جنيف الأربع 1949م، ومنها ظهر ما سُمِّي بالقانون الدولي الإنساني وانتشر بشكل أكبر في منتصف سبعينيات القرن الماضي وارتبط بالمفاوضات التي جرت بين 1974-1977م في جنيف، والتي انتهت بوضعِ بروتوكولَيْ جنيف الملحقَيْن باتفاقيات جنيف الأربع.

ختامًا:

يظهر مما سبق أن موضوعَ حقوق الإنسان مع إشكالاته المفاهيمية التي ظهرت مع عالميته واحتكاكه المباشر مع الثقافات والأديان العالمية؛ لا يزال موضوعًا فيّاضًا للمناقشة والإثراء، وكل يوم يكتسب أهميةً وضرورةً في مجتمعاتنا الإنسانية، بسبب غلواء الانتهاك والتعدِّي اليومي على الحقوق في كثير من المجتمعات المعاصرة.

وفي هذه السلسلة التي بدأتُ حلقاتها بالحديث عن المفهوم العام لحقوق الإنسان سأسعى- بإذن الله تعالى-لبيانِ الحاجة من تلك المفاهيم الحقوقية، ومدى قدرتنا لتنزيلها على واقعنا المعاشي، رغم كل التحديات التي تقف في وجه الحقوقي المسلم، مركزًا في الحلقات القادمة على الجانب الفكري والتأصيلي بحثًا عن موطِئ قدم لهذا الموضوع في عقل المسلم المعاصر.

الهوامش ـــــــــــــــــــــــــ

[1] جاء في تقرير للأمم المتحدة في شباط (فبراير) 2017م: أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمالَ قتل واغتصاب جماعية خلال الحملة الأمنية، تصل بشكل كبير إلى حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وربما التطهير العرقي. صحيفة الحياة عدد 30 مايو 2017م.

[2] الإمام زين العابدين علي بن الحسين، رسالة الحقوق، تحقيق وشرح عباس علي الموسومي، بيروت: دار المرتضى، دار الكتاب الإسلامي، ط2، 1986م.

[3] رواه مسلم في صحيحه 4/1705، رقم (2162).

[4] أنظر على سبيل المثال: كتاب الأدب المفرد، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار البشائر الإسلامية– بيروت، الطبعة الثالثة، 1989م.

[5] أنظر على سبيل المثال: كتاب (أدب الدنيا والدين)، لأبي الحسن البصري الماوردي، نشر دار مكتبة الحياة، 1986م.

[6] أنظر على سبيل المثال: كتاب النصيحة للراعي والرعية، لأبي الخير بدل بن أبي المعمر التبريزي، تحقيق عبيد الله الأثري، الناشر: دار الصحابة للتراث، مصر، الطبعة الأولى، 1991م.

[7] أنظر على سبيل المثال: أدب القاضي لأبي العباس أحمد الطبري المعروف بابن القاص، تحقيق: د. حسين خلف الجبوري، نشر: مكتبة الصديق، الطائف، الطبعة الأولى، 1989م.

[8] انظر: لسان العرب، لابن منظور الأفريقي المصري، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 10/49.

[9] كتاب التعريفات، لعلي بن محمد الشريف الجرجاني، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1983م، ص 28.

[10] أنظر: المرجع السابق.

[11] أنظر: أنوار البروق في أنواع الفروق، لشهاب الدين القرافي، طبعة دار الكتب، 1/141.

[12] انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، إعداد الفريق العلمي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، مصطلح (حق) 2/6415 وما بعدها، فقه الحقائق للمؤلف، نشر دار الذخائر، الطبعة الأولى 1999م، ص 8-12، حقوق الإنسان في الإسلام، للدكتور سعدالدين هلالي، نشر مكتبة وهبة، مصر، الطبعة الأولى 2010م، ص 12.

[13] أنظر:  “المصباح المنير في غريب الشرح الكبير”، لأبي  العباس أحمد بن محمد الفيومي، طبع دار الكتب العلمية، ص 12.

[14] أنظر: “الديمقراطية وحقوق الإنسان”، لمؤلفه الدكتور محمد عابد الجابري، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة 2004م، ص193-199.

[15] أنظر: “موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام”، للدكتورة خديجة نبراوي، نشر دار السلام، الطبعة الثانية 2008م، ص 6 – 7.

[16] “حقوق الإنسان”، لمؤلفه فرج أبو شمالة، دار الخليج الأردن، الطبعة الأولى 2011م، ص 233.

[17] أنظر: “حقوق الإنسان في الإسلام”، لمؤلفه الدكتور محمد الزحيلي، دار الكلم الطيب، الطبعة الثانية،1997، ص 101. بتصرّف.

[18] أنظر: “القانون الدولي لحقوق الإنسان”، للدكتور جعفر عبدالسلام علي، طبعة دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى 1999م، ص 67.

[19] أنظر: “حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، للدكتور فيصل شطناوي، طبعة دار الحامد، عمان، 2001، ص 190.

image_print
الوسوم: , , , ,
باحث وأكاديمي سعودي، يعمل أستاذا لأصول الفقه بقسم الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

مواد ذات صلة

أضف تعليقك

avatar