نقابات القانون في التاريخ التشريعي في العصور الوسطى

تقصّ في أصول الهيئات القانونية الأربع في لندن[1]

د. جورج مقدسي[2]

ترجمة: عمرو بسيوني

الملخّص

ستناقش هذه الورقة مشكلتين في التاريخ القانوني للإسلام الكلاسيكي وإنجلترا في العصور الوسطى: إحداها تتعلق بمسألة وجود النقابات في بغداد في القرون الوسطى، والثانية تتعلق بأصل الهيئات القانونية الأربع في لندن في القرون الوسطى.

وآمل أن أُظهر أن المشكلتين مرتبطتان، من خلال مجموعة من السمات المتشابهة، وأنَّ كليهما يقدم عناصر قابلةً لإلقاء الضوء على الأخرى. وقد يساعد هذا الجهدُ في تبديد الشك فيما يتعلق بوجود النقابات الإسلامية، في حين يقترح إجاباتٍ لمشكلة أصول الهيئات القانونية الأربع في لندن.

ويدور الجدال حول مسألة ما إذا كان قد وُجد في الإسلام في الأزمنة الكلاسيكية، وفي أي مكان، ما بين القرنين التاسع والحادي عشر- منظماتٌ مِن التي يشار إليها في الإنجليزية بـ “نقابات“. لا ينكر أحد وجودَها في الإسلام بنهاية العصور الوسطى. فقط في الفترة السابقة يعدُّ وجودها في الإسلام إما مشكوكًا فيه أو مرفوضًا تمامًا.

ولذلك فإنّ هذه الورقة ستقتصر على تعريف، ثم إدراج الشروط التي وضعها الكتّاب المعاصرون المُحدَثون كشيء ضروري إذا أراد أحد أن يثبت وجود نقابات إسلامية في الفترة الكلاسيكية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]– أعيدت طباعة المقال التالي، مع المراجعة، بتصريح من معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، وظهر لأول مرة في مجلة تاريخ العلوم العربية والإسلامية 233 (تحرير: فؤاد سيزكين، 1984).

[2]– أستاذ جامعي، قسم الدراسات الشرقية، جامعة بنسلفانيا؛ ليسانس من جامعة ميتشجين؛ ماجستير من جامعة جورج تاون؛ دكتوراه في الأدب، السوربون.

 

لتحميل الترجمة كاملة يرجى الضغط هنا

image_print
الوسوم: , , ,
باحث وكاتب ومحقق مصري، مهتم بالتراث الإسلامي والفكر الإسلامي المعاصر والفلسفة. له أعمال منشورة وترجمات، منها: ما بعد السلفية، الدرس العقدي المعاصر، التحيز وضرره على المعرفة، مسند أنس للحنيني (تحقيق)، صناعة السلفية (ترجمة)، وغيرها، وله مساهمات علمية في مؤتمرات عدة.

مواد ذات صلة

أضف تعليقك

avatar