نحو التجدد الحضاري والإصلاح في المجال الديني

ليست نماذج اقتصادية و سياسية واجتماعية جاهزة.

المُلخّص

رغم التطورات الجذرية على المستويين السياسي والاجتماعي التي شهدتها الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، إلا أن حركة التجديد في الفكر الإسلامي تضاءلت وتراجعت إلى أن انفجرت الأزمة مرةً واحدةً مع نهاية الستينيات، وما حملته من انتكاسات لتطرح جملة من التحديات الفكرية والسياسية، التي أصبحت تحتاج إلى مقاربات أكثر شجاعة وعمقًا.

ولنكن بمنتهى الصراحة، لم يعد من الممكن لعملية التجديد المنشودة أن تقتصر على القيام بتقنية "الاجتهاد"؛ ذلك أن الاجتهاد انحصر في التجربة التاريخية الإسلامية في الجانب الفقهي، في حين أن التجديد يفتح معنى الاجتهاد على مختلف العلوم الإسلامية والإنسانية والمجالات المجتمعية المرتبطة بها؛ بمعنى أن التجديد أوسع مدى وأشمل حدودًا.

لقد أصبحت الحاجة إلى التجديد تطال مفهوم "الاجتهاد" نفسه لجهة المناهج والتقنيات المتبعة؛ التي تبدو قاصرةً عن خدمة وبلوغ مقاصد التجديد المنشود للفكر الإسلامي وأهدافه الإصلاحية العميقة.

الكلمات الدلالية