يُعَدُّ هذا الكتاب كتابًا مرجعيًّا حافلًا، أشرف على تحريره ثلاثةٌ من كبار الباحثين المتخصِّصين في دراسة التشريع الإسلامي في الأكاديمية الغربية، وقد بلغت فصولُهُ واحدًا وعشرين فصلًا، تنتظمها أقسام أربعة: القضاء، وتنظيم القانون، وتطبيق المبادئ الفقهية، وإجراءات التوثيق والأدلة. وقد نهض إلى كتابة هذه الفصول ثلاثة وعشرون باحثًا متخصصًا في التاريخ والقانون والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع، وامتدَّ نطاقها الزمنيُّ من القرن الثامن إلى القرن العشرين للميلاد، كما اتسع نطاقها الجغرافيُّ ليشمل المناطق التي تضمُّها اليوم: بلغاريا، والبرتغال، وإسبانيا، والمغرب، والجزائر، وليبيا، ومصر، ونيجيريا، وزنجبار، والأردن، وسوريا، واليمن، والهند، وإندونيسيا.

ويقدِّم هذا الكتاب الدليلَ بعد الدليلِ على ثراء النظام القضائي في الإسلام، وعلى ما وُفِّقَ إليه القضاة من تحقيق التوازن البصير بين الإذعان لنصوص الشرع ورعاية المصالح الاجتماعية المـعتبرة، وعلى ما أمدُّوا به صناعة الفقه والتشريع من أحكامٍ منضبطة استوفى أصحابُها شروط الاجتهاد، وصارت على تمادي الأجيال سوابقَ مرجعيةً يُحتكَم إليها عند النظر في النوازل الحادثة أو في معرض المفاضلة والترجيح. وهو بذلك يسدُّ نقصًا واضحًا في دراسة النظام القانوني الإسلامي؛ إذ لم يخضع دورُ القضاة في بناء هذا النظام وتطويره لتحقيقٍ علميٍّ جادٍّ إلا في الآونة الأخيرة، وعلى استحياء شديد.