يُعَدُّ هذا الكتاب كتابًا مرجعيًّا حافلًا، أشرف على تحريره ثلاثةٌ من كبار الباحثين المتخصِّصين في دراسة التشريع الإسلامي في الأكاديمية الغربية، وقد بلغت فصولُهُ واحدًا وعشرين فصلًا، تنتظمها أقسام أربعة: القضاء، وتنظيم القانون، وتطبيق المبادئ الفقهية، وإجراءات التوثيق والأدلة. وقد نهض إلى كتابة هذه الفصول ثلاثة وعشرون باحثًا متخصصًا في التاريخ والقانون والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع، وامتدَّ نطاقها...