مقدمة

يعتمد علم التاريخ على مجموعة من المرتكزات والبديهيات، وهي أن التاريخ هو دراسة للماضي لفهم الحاضر واستشراف جيد وموفق للمستقبل. فلا يمكن للمؤرخ أن يبقى سجين الماضي، فهو أولًا وأخيرًا ابن زمانه. كما لا أحكام معيارية في علم التاريخ (من قبيل "رجل طيب"، "رجل شرير"، "رجل جميل"...). ويُعَدُّ التاريخ أبا العلوم بسبب اعتماد جميع العلوم عليه من ناحية، ومن ناحية أخرى باعتبار الإنسان مؤرخًا بالفطرة وبالضرورة.

الفرضية الأساسية التي ندافع عنها في هذا المقال هي أن التاريخ هو العلم الأفضل والأمثل والأكثر تأهيلًا لفهم زبدة الممارسات الأخلاقية للجنس البشري، لا فقط دراستها وتأريخها، بل قدرة هذا العلم على توريثها وإعادة إنتاجها، وخاصةً بناء الكائنات/الكينونات الأخلاقية في زمن صعب وهو عصر "ما بعد الأخلاق". إذا لا يمكن أن نشكِّل الذوات الأخلاقية اليوم بمعزلٍ عن علم التاريخ. يعتمد علم التاريخ على ثلاثة أسئلة أساسية: أين؟ متى؟ كيف/لماذا؟ ونستخرج من هذه الأسئلة ثلاث ركائز أساسية: المكان، والزمان، والمفهوم. وتسعى هذه المرتكزات إلى فهم طبيعة تشكُّل الحدث التاريخي من خلال أبعاد أساسية: الفاعل، والرهان، والاستراتيجيات[1]. ومن الصعوبة بمكان فهم جغرافيات القوة وتقنيات نسج شبكات النفوذ والمصالح بدون فهم طبيعة الفاعلين، ونوعية رهاناتهم وأطماعهم ومنافعهم ومكاسبهم، ومن ثَمَّ تبيُّن طبيعة الاستراتيجيات والوسائل الموظَّفة للوصول إلى الغايات والرهانات. ويتيح لنا ارتباط علم التاريخ بالماضي والحاضر والمستقبل اكتسابَ العبرة من "تدافع" أهل الماضي وصراعاتهم، لتجنُّب حصولها في الحاضر ومن ثَمَّ تفاديها مستقبلًا. ولهذا فإن التشابك المعرفي بين علم التاريخ والأخلاق يُهدد ضرورة كل فاعل اجتماعي (فرد، مجتمع، دولة أو مؤسسة) يبتغي توظيف استراتيجيات ظالمة أو متحيزة أو عنيفة من أجل حيازة رهاناته. كما يتميز علم التاريخ عن بقية العلوم بميزتين أساسيتين: ارتباطه الوجودي بالإنسان، فالإنسان كائن تأريخي عن وعي أو بدون وعي. فهو يؤرخ في كل لحظة في حياته من قبيل: ذهبت البارحة، أكلت، درست، مرضت، تأخرت عن عملي لأسباب...إلخ. وارتباطه بالأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. وفي رأيي أن الهدف الأسمى لعلم التاريخ هو: إنتاج الذوات الأخلاقية، وطبيعة التشكُّل الإبستيمولوجي لعلم التاريخ بارتباطه بالأزمنة الثلاثة ومعايشته الحينية للإنسان يسمح له بإنتاج هذه الذوات أكثر من غيره من العلوم.

فهل يمثِّل علم التاريخ وسيلةً مثاليةً لإنتاج النُّظُم المعرفية الأخلاقية؟ وهل يمكن أن يُسهم علم التاريخ في تشكيل الفضيلة لدى الفاعلين الاجتماعيين؟ وهل يمكن أن نعدَّ الهدف الأسمى لعلم التاريخ هو تشكيل الذوات الأخلاقية؟

1. الأخلاق والبحث التاريخي

ترتكز الأخلاق أساسًا على التسامح والعدل، وحب الخير للآخر والسعي إلى الفضيلة، وهي السعادة بامتياز. والكائن الأخلاقي ليس هو الله ولا "الإنسان الفائق" ولا "السيد" أو "المارد" ولا الشهواني، فالأخلاق ذات بُعدين: روحي وقيمي؛ "إذ إن القيمة تكون بمثابة علامة نصبها ناصب لكي تُرشد الإنسان في واقعه إلى الطريق الذي يوصله إلى حياة مسؤولة. وأما البُعْد الروحي فيجعل للخلق أثرًا بالغًا في النفوس"، والأهم من ممارسة الأخلاق هو الوعي بهذه الممارسة، أي لحظة اللاتعارض بين العقل والروح، حيث تُمارس الأخلاق عن إرادة وبحرية مطلقة دون قيد أو شرط أو مقابل، ودون أن تُفرض علينا من الخارج أو تحت الإكراه. وقد تناول عدد كبير من المؤرخين الأخلاق بوصفها حقلًا بحثيًّا جديرًا بالدراسة، فقد مثَّلت الأخلاق أساسًا وأفقًا لعدد كبير من المثقفين، حيث شكَّلت الأخلاق هاجسًا في التاريخ لدى المؤرخين والعلماء عمومًا. فقد تشابكت ثنائية الأخلاق والتاريخ مع حقول معرفية أخرى من قبيل الفضيلة والسعادة والطبيعة والعدالة والحق والواجب والرغبة والقانون والدين والسياسة والطاعة والسلطة. وليس من قبيل الصدفة أن "منعرج" التفكير في علاقة الأخلاق بالتاريخ قد ارتبط بترسُّخ مؤسسة الدولة ذات السيادة من ناحية، ومن ناحية أخرى بتطور مؤسسة الحرب، أي بُعيد النهضة الأوروبية[2].

وقد أبرزت علاقة الأخلاق بالتاريخ مشكلة أخرى أساسية، وهي إمكانية إصدار الأحكام القيمية. وتحيلنا هذه النقطة إلى خطر آخر، وهو الإسقاط التاريخي. ولهذا طُرح السؤال عن مدى إمكانية اعتماد الأخلاق وتشابكها مع التاريخ بوصفها وسيلة مثالية للتنبؤ بطبيعة رهانات الفاعل الاجتماعي حاضرًا ومستقبلًا.

وقد طرحت مسألة إصدار المؤرخين

أخلاقية أو تناولهم مدى ملاءمة الحدث التاريخي للمرتكزات الأخلاقية ومدى اعتماد المؤرخين على الخيارات الأخلاقية جدالًا واسعًا، خاصةً دور المفاهيم الأخلاقية في التأثير في حيادية المؤرخ، سواء عند اختياره للموضوعات التي يتناولها بالبحث، أو عند نسجه لخيوط بحثه، وخاصةً الاستنتاجات، وإنتاج الأفكار المتحيزة. كما أخضعت دراسات أخرى للبحث المسؤولية الأخلاقية للمؤرخ، سواء في اختياره حقوله البحثية أو طبيعة تعامله في إطار المؤسسة العالِمة ومدى قدرته على ممارسة دوره النقدي. وقد أبرزت علاقة الأخلاق بالتاريخ مشكلة أخرى أساسية، وهي إمكانية إصدار الأحكام القيمية. وتحيلنا هذه النقطة إلى خطر آخر، وهو الإسقاط التاريخي. ولهذا طُرح السؤال عن مدى إمكانية اعتماد الأخلاق وتشابكها مع التاريخ بوصفها وسيلة مثالية للتنبؤ بطبيعة رهانات الفاعل الاجتماعي حاضرًا ومستقبلًا. وقد مثَّلت مسألة اعتماد علم التاريخ وسيلةً للتنبؤ واستقراء المستقبل مصدرَ جدل معرفي. وهذا ما اعتمد عليه أساسًا علم المستقبليات، سواء في أوروبا أو في العالم العربي[3].

2. التأريخ: الأخلاق طريق المستقبل

يتبيَّن لنا عدم اعتماد المؤرخين على "العبرة" الأخلاقية التاريخية عند محاولتهم استشراف المستقبل. وفي هذا الإطار، يرتكز المؤرخ بول كنيدي (Paul Kennedy) على التاريخ لمحاولة استشراف المستقبل، مرتكزًا فقط على التكنولوجيا والطبيعة والصراعات الدولية[4]. وقد خصَّص أيضًا ألفين توفلر (Alvin Toffler) مُجمل أعماله للتحولات التكنولوجية دون الاهتمام بالموروث الأخلاقي للحضارات ودوره في بناء المستقبل[5].

وفي المقابل، لم تركز التجربة العربية في استشراف المستقبل على دور التاريخ، وخاصةً الاستفادة من الموروث الأخلاقي لبناء معرفة متينة عن المستقبل، سواء على مستوى دورية "استشراف للدراسات المستقبلية"، حيث دُرست الديموغرافيا والتكنولوجيا والصراعات الدولية والثروات الطبيعية المُكتشفة (الغاز) وانعكاس ذلك على المستقبل، أو دورية "مستقبليات: رؤى واستشراف" على نحو أقل حدَّة، حيث خُصِّصت مقالات قليلة جدًّا لمسألة الأخلاق[6]، بدون توظيف فكرة الموروث الأخلاقي في فهم الجغرافيا الحضارية للمستقبل. وبعيدًا عن علم المستقبليات والاستشراف، مثَّلت تيمة الأخلاق حقلًا بحثيًّا خصبًا في العالم العربي، حيث نُظر لها تاريخيًّا (أعمال محمد أركون مثلًا في حقل الأنسة) أو عبر فلسفة الفارابي أو الرازي أو نظرة المعتزلة للأخلاق، أو من خلال دراسة الأخلاق الإسلامية في سياقات معاصرة، سواء من خلال دراسة أطروحات وائل حلاق أو الموروث الصوفي وراهنيته أو عبر تبيئة مفهوم المواطنة ذات الأسس الأخلاقية[7].

حاول عدد من المفكرين فهم حاجة المجتمعات الحديثة إلى تهذيب أخلاقي معاصر، مثل موقف هيلاري بوتنام (Hilary Putnam) الداعي إلى عدم فصل الواقع عن القيمة، ويورغن هابرماس (Jürgen Habermas) المتمثل في أخلاقيات الحوار، بل وضروريته وأهمية طرح المشكلة للنقاش في الفضاء العام، والإرث المعرفي المتين لطه عبد الرحمان حول وجوبية الفعل الأخلاقي[8]. وقد وُظِّف النقد الأخلاقي في سيرورة تشكُّل الحضارات من طرف زيجمونت باومان (Zygmunt Bauman) متأثرًا بالإرث العريق لمدرسة فرانكفورت. تتمحور الأفكار الأساسية لباومان في مسألة تسليع الإنسان وحرمانه من جوهره والمتاجرة بأحاسيسه، مع فقدان كامل للمعايير والثوابت، حيث تمثِّل الأخلاق خطرًا عن هذه النُّظُم الحياتية[9]. ولهذا تأثَّر عبد الوهاب المسيري بهذه المنابع المعرفية، سواء روَّاد مدرسة فرانكفورت أو باومان، حيث رسَّخ مشروعه الفكري أساسًا على نقد فكر الحداثة المنتهِك لكل قيمة وثابتة، ولهذا يسهل على نُظُم سياسية كثيرة شرعنة الظلم وتبريره، وانتهاك الحرمات الإنسانية، وهذا ما يجعل من الأخلاق -مرة أخرى- حجر عثرة أمام هذه النُّظُم لا قاعدة بناء[10].

مثَّلت مسألة علاقة الأخلاق بسيرورة الحضارات هاجسًا أساسيًّا لدى باحثين آخرين من خارج علم التاريخ، فقد أبرز عدد منهم ضياع النفس البشرية الحديثة في خضمِّ أتون الاستهلاك والقهر والاستغلال والدور المهم للأخلاق في إنقاذ إنسانية الإنسان، وقد أُنتجت أفكار مهمة حول فقدان السياسة للمنظومات القيمية مع نشأة المنطق المكيافيلي في الحكم، حيث تُعَدُّ الأخلاق عائقًا وحجر عثرة، مما يعطل تمدُّد الرأسمالية، وينزع عنها ذخيرتها الأيديولوجية؛ ولهذا عالج أولي لاغرسبيتز (Olli Lagerspetz) مسألة الثقة وأهميتها الحيوية في الوجود البشري، حيث لا يمكن للثقة أن توجد وتُنتج معرفة ومصلحة وفضيلة بدون أخلاق[11].

وقد تتبَّع الباحث عبد الرزاق بلعقروز مكمنَ الخلل في الحضارة الغربية، وتوصل إلى أن نقطة التوتُّر الأساسية تكمُن في فلسفة القيم والأخلاق، من خلال نقد مفهوم "عصر ما بعد الأخلاق"، مُبرزًا آثاره السلبية على الوجود البشري عمومًا معنويًّا وتعميريًّا، مؤكدًا على أهمية التربية الأخلاقية. فقد أسَّست الحداثة ورسَّخت مفهوم النجاعة والنفعية، حيث فُصل بين الروح والجسد، وبين العقل والقلب. فمفاهيم من قبيل "التسامح" و"التواصل" و"الاعتراف" و"التعارف" تتصادم وتتنافى مع المنظومة المعرفية والسياسية للحداثة التي شُرعن فيها التمدُّد الاستعماري والتفوق العِرقي والتصنيفات التحقيرية بأنواعها[12]. وقد ناقش أشيل مبيمبي في كتابه "الوحشية: فقدان الهوية الإنسانية" فكرة التطور المطرد للبشرية نحو الأفضل، وفنَّد هذه الأطروحة، حيث تزامن التطور البشري وتشابك مع نمو مستمر لوحشيته وأنانيته. فلم يكتفِ الإنسان بالإضرار بنفسه، بل لحقت شروره الحيوان والطبيعة[13]. كما بيَّن تود سلون (Tod Sloan) المآل الذي وصلت له حياتنا الحديثة، سواء من ناحية "تسليع" ثقافاتنا أو من ناحية "استعمار عالم الحياة"، مع فقدان الإنسان السيطرة على حياته العامة والخاصة و"تدمير المعنى"[14].

وسيتبيَّن لنا آخر هذا الفصل المكانة المحورية التي احتلها سؤال الأخلاق في العمل التأريخي عمومًا، وخاصةً في علاقة الأخلاق بالماضي والعِبرة منه لمحاولة استشراف مستقبل متخلِّص من كل سلبيات الماضي. ولهذا مثَّلت الأخلاق لُبَّ الممارسات الاستشرافية المتميزة، وضرورة أساسية لبناء عالم أفضل وأقل ظلمًا.

3. التأريخ وإنتاج الكائن الأخلاقي: مرتكزات الظلم في الماضي وتعاملنا معها حاضرًا ومستقبلًا

وُظِّفت أحداث تاريخية معزولة عن سياقاتها في تمييز البشر وإنتاج صور نمطية وتصنيفات تحقيرية عديدة، من قبيل المركزية التاريخية للغرب وأحقيته في ذلك[15]. وقد نشأ في هذا السياق مفهوم الحضارة (Civilization)، حيث تسبَّبت مجموعة من السياقات العالمية في ظهور مصطلح "حضارة" بمعناه الحديث خلال القرن الثامن عشر. وكان أهم العوامل هو الاستكشافات الأوروبية (أمريكا خاصة)، إلى جانب الخطر المحدق الذي لعبه الوجود العثماني في البحر المتوسط وفي أوروبا، وهذا ما استفز الوعي الأوروبي لإنتاج صور تحقيرية عن "الآخر"؛ ولهذا يمكن اعتبار إنتاج صورة للآخر الهمجي ردَّ فعل على التهديد التركي. كما نجد عوامل أخرى مهمة أسهمت في إنتاج مفهومي "الحضارة" و"المتحضر"، وهو التقدُّم العلمي والتقني (علم البيولوجيا، علم النباتات، علم الحيوان، التطور التقني)، فقد أصبح بإمكان أوروبا أولًا أن تقارن نفسها وتطورها بتخلُّف الآخرين (البلدان المكتشفة حديثًا مثل أمريكا)، وثانيًا بدأ يبرز الوعي بأهمية أخذ حجة تحضير الآخر وسيلةً للهيمنة على البلدان واستعمارها، باعتبار أن الدول الغربية بصفتها دولًا توسعية تستطيع تحديد حضارتها الخاصة بها و"تصديرها" إلى الآخرين غير المتحضرين. وفي هذا الإطار، تطورت ونشأت علوم إنسانية واجتماعية عديدة مثل الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) وفيما بعد علم الاجتماع، والنظرة الحديثة لعلم التاريخ. فقد وُلِدَ مفهوم "حضارة" في سياق ثقافي أوروبي نتج عن روح عصر الأنواع (العقل) المتحفزة والتوَّاقة لمعرفة الآخر والمختلف. من هنا برز تعريف آخر للحضارة باعتبار احتوائها على قسمَيْن أساسيَّيْن: أولًا رؤية عالمية واضحة يمكن أن تكون عبارة عن مجموعة من الأنظمة الثقافية والأيديولوجية، وثانيًا باعتبارها نظامًا سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا متناسقًا. وهذا ما كان متوفرًا في أوروبا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على عكس بقية العالم، فقد شكَّلت أوروبا مصطلح "حضارة" استنادًا إلى خصوصياتها وسياقاتها، وحاولت فرضَهُ على بقية العالم (مستعمراتها). وهذه ممارسة إثنو-مركزية أوروبية بامتياز. فعلى كل المجتمعات غير الأوروبية أن تتبع النموذج الأوروبي[16]. وقد حاول عدد من المفكرين الغربيين مقاومة الصور النمطية التحقيرية المُنتجة تجاه الآخر، مثل جاك غودي (Jack Goody) الذي سعى كتابه "الشرق في الغرب" لنقض مجموعة من الصور النمطية (stereotype) عن الشرق "الساكن" "المتخلف"، منكرًا القول بأن الشرق يتميز ببنية تمنعه من التطور، أي إن الأمر حتميٌّ، فـ"غالبًا ما كان صعود الغرب مرتبطًا في أذهان الغربيين بامتلاك نزعة عقلية ليست متاحةً للعقليين"[17]. لقد حاول غودي أن يبرز أن خاصية العقلانية لم تكن حكرًا على الغرب، ومن خلال عمل علمي صارم موثَّق مطبَّق على آسيا -وخاصةً الهند- بيَّن الكاتب أن التجارة والاقتصاد القائم على "علم المحاسبة" و"مسك الدفاتر" وآليات تناقل المعلومة في مجال العمل والإنتاج وانعكاسات ذلك على الأسرة في أواخر العصر الوسيط لم تكن تختلف كثيرًا عن أوروبا.

تتموضع الأخلاق في عقدة تشابكات بين المصلحة والفضيلة وتحقيق المنافع خاصةً الاقتصادية والسياسية. حيث تمنع الأخلاق -إن طُبقت- من تحقيق مصالح فاعلين اجتماعيين كثيرين؛ ولهذا تُتجاهل أو يجري تسفيهها من قِبَل أصحاب النفوذ. وليس من قبيل الصدفة استهدافها من قِبَل التيار الشعبوي. فالشعبوية تعتمد على الصور النمطية والوصم الاجتماعي وتشكيل الروايات الجاهزة التي تتناقض وجوديًّا مع الأخلاق، ونقض السرديات الراسخة من قبيل الأوروبي "المتحضر" والشرقي "الهمجي" وعجز غير الأوروبي عن التفكير[18]. كما وقفت الأخلاق حاجزًا أمام تسليع المرض والمتاجرة بالألم، وسعت إلى تأسيس أخلاق طبية، وهذا ما تمحور حوله عمل المؤرخ الأمريكي تيموثي سنايدر (Timothy Snyder)، حيث مثَّلت الأخلاق السياسية عقب أخيل (Achilles' heel) ومكمن صراعات ونزاعات متوارية بين الأنماط الحضارية الغربية. فلو رسخنا معطى الأخلاق السياسية، فكيف لأوروبا وأمريكا وروسيا أن تشرعن مصالحها وتمأسس توقها إلى منافع الثروة[19]؟

لا يمكن للأخلاق أن تؤسس للظلم، ومن ثَمَّ لا يمكن للحرب أن تكون عادلة ولا للقتل أن يكون ذا منفعة

تضرب الأخلاق كلَّ مقومات الممارسات السياسية الظالمة، من قبيل العنصرية والتصنيفات العِرقية، والفردانية بما تشتمل عليه من أنانية وأهواء ونزوات بعيدًا عن كل مصلحة عامَّة، والتقسيمات الطبقية واللغوية والأدبية (أدب رفيع، أدب وضيع)، وشرعنة الظلم الاقتصادي وتوزيع الثروة اللامتساوي بل المجحف وإعادة الإنتاج الدائمة للتفاوت الاجتماعي واحتكار النفاذ إلى مراكز القوة والنفوذ، والممارسات القاسية للمؤسسات راسخة القدم في الدولة القومية ذات السيادة، هذه المؤسسة التي تتنافى أهدافها ومنطلقاتها ومآلاتها مع كل النُّظُم الأخلاقية. وهذا ما انتبه له وائل حلاق، فلا يمكن للدولة القومية ذات السيادة أن تتوافق مع نظرة الإسلام للسيادة، باعتبار أن الهدف الأساسي للإسلام هو إنتاج الكائن الأخلاقي مقابل الهدف السيادي حصرًا للدولة القومية ذات السيادة، حيث السكان مجرَّد أرقام. وهذا هو معنى عبارة "الدولة المستحيلة"[20]. كما تُزيل الأخلاق كل متركزات صناعة "الآخر" المختلف، ومن ثَمَّ شرعنة ظلمه. وترتكز سيرورة الظلم على مرحلية أساسية وأهمها تشكيل عدو عبر استراتيجيات الوصم (Stigmatization)، ويعتمد هذا الوصم على الانتقائية التاريخية وتجاهل السياقات[21].

تؤسس ثنائية تاريخ/أخلاق ستارًا واقيًا تجاه الانتقائية التاريخية، ومن ثَمَّ احتمال صنع الوصم، ومن ثَمَّ الظلم. كما تسعى ثنائية تاريخ/أخلاق إلى الاعتراف بالموروث الإنساني عمومًا وعدم نكرانه وتجنُّب كل مركزية إثنية، وكشف وتعرية كل أشكال الإذلال وممارساته، سواء الاجتماعية أو على مستوى "باثولوجيا العلاقات الدولية" وفق عبارة برتران بديع (Bertrand Badie)[22]. شكلت معضلة الإذلال انسدادًا صلبًا في العلاقات الإنسانية بسبب اعتماد دول ومصالح عليها، فالاستعمار والهيئات الدولية المتنفذة وطبيعة فكر الحداثة ونمط العيش الاستهلاكي، كلها مرتكزات أساسية لإعادة إنتاج الإذلال.

برزت في خضمِّ هذه الصراعات المصلحية/الإبستيمولوجية نظريات مقاومة للتيار الأخلاقي بدون إعلان العداء له، من قبيل مفهوم "الحرب العادلة" و"أخلاقيات الحرب". وقد وُظِّفت في هذا السياق ثنائية تاريخ/أخلاق لا لتأسيس الفضيلة وإنما لشرعنة الحرب، أي توظيف الزخم الأخلاقي وعدم رفضه، مع المحافظة على نفس مصالح أصحاب النفوذ. وفي هذا السياق، تدافع الأخلاق عن مصلحة الإنسان رغم السعي إلى حشرها -أي الأخلاق- في أتون صراعات دولية ومصلحية لا تعير اهتمامًا لحقٍّ أو فضيلة أو واجب. ولهذا لا يمكن للأخلاق أن تؤسس للظلم، ومن ثَمَّ لا يمكن للحرب أن تكون عادلة ولا للقتل أن يكون ذا منفعة[23].

وقد انتبه عدد من المؤرخين الغربيين إلى خطورة توظيف مقتطفات تاريخية لوصم بقية الحضارات وتصنيفها تحقيريًّا، وقد سعوا إلى توظيف التاريخ لفهم طبيعة الحاضر والشكل المحتمل للمستقبل بطريق أكثر حياديةً. فقد أرجع إيان موريس (Ian Morris) -في أهم أعماله- هيمنة الغرب لسبب جغرافي، متجنبًا كل التصنيفات العرقية أو الدينية واللغوية، ومتخلصًا من موروث أوروبي عميق رسَّخ تفوق الغرب العِرقي والديني واللغوي، فقد انحاز إيان موريس إلى الطبيعة مقابل البيولوجيا[24]. ولكن ظل هنا الموروث الأخلاقي غائبًا عن مقاربة إيان موريس رغم أهمية عمله. وقد اشتغل جارد دايموند (Jared Diamond) في هذا السياق نفسه، وقدَّم أطروحته حول تفوق الغرب اليوم، وأرجع هذا التفوق إلى موقع أوروبا المتميز الذي سمح لها باحتكار الأسلحة الناجعة لاشتمالها على مواد طبيعية متنوعة، وخاصةً الفولاذ، وقد مكَّن هذا الموقع الجغرافي نفسُه الجسد الأوروبي من اكتساب مناعة قوية تجاه جراثيم كثيرة، وهذا ما تسبَّب حقيقةً في المجزرة الجرثومية التي تعرض لها السكان المحليون للقارة التي ستُسمَّى فيما بعد بالقارة الأمريكية[25]. لم يُشر دايموند قطّ إلى دور الموروث الأخلاقي في نشأة الحضارات أو تطورها. وقد واصل دايموند مشروعه مع انحياز طفيف للظروف الثقافية لتطور الحضارات أو انهيارها من قبيل التنظيمات الاجتماعية والأسرية ودور الثقافة في المحافظة على البيئة[26].

تحتاج الممارسة الأخلاقية البنَّاءة إلى مفهوم "التنوع" والحفاظ على كل "مشترك" إنساني. ويسعى هذا المشترك الأخلاقي عمومًا إلى تحقيق الأمان والاستئمان الضروري للوجود البشري، وتأسيس العلاقات التواثقية بين البشر لا التعاقدية فقط[27]. وقد حرص طه عبد الرحمن على مركزة مفهوم الأخلاق في كل خطوات مشروعه الفكري عبر إخراج مفهوم الأخلاق من "نطاق تعامل الناس بعضهم مع بعض" إلى فضاء وحرية الأخلاق كمرتكز للمشترك المجتمعي ككل[28]. فعبر تقعيد مصطلح "التواثق" ونحته، لا يمكن لنا تمتين الأواصر العائلية والاجتماعية فقط، بل والتنظير لطبيعة العلاقات الدولية والحضارية[29]. ولهذا تقف الأخلاق حائط صدّ متين أمام ممارسات سياسية عديدة، فأفكار سامية من قبيل الحرية والفضيلة والعدل والعدالة والحق والحقيقة يمكن أن تتحوَّل من دون الأخلاق إلى وسائل ناجعة للظلم والهيمنة، وفي المقابل تتحوَّل هذه الأفكار عبر الأخلاق إلى مؤسسات عقلانية اجتماعية مُحقِّقة للحرية وكافلة لها.

يساعدنا التأريخ على فهم المرتكزات للظلم في الماضي، وعدم تكرارها في الحاضر والمستقبل، ومن ثَمَّ الإسهام في تشكيل الذوات الأخلاقية، سواء في المؤسسة العالِمة (الجامعة) أو في المجتمع. ونستخرج من جملة الدراسات التي اعتمدنا عليها أن الظلم تاريخيًّا يعتمد على مرتكزات أساسية، منها الإنتاج الحثيث والدائم للفكر الثنائي (خير/شر، قوي/ضعيف...)، فعلى المؤرخ (والإنسان عمومًا) السعي إلى التركيز على "الفكر الشبكي" وتجنُّب الفكر الثنائي أو الخطي من أجل فهم التحولات. وعلى الإنسان عمومًا أن يضع أيَّ مسألة تعترضه ضمن سياقاتها الحقيقية، خاصةً عبر إعلان الأسئلة التالية: "كيف؟ ومتى؟ وأين؟ ولماذا"[30]. تُسهم هذه المنهجية في تعرية كل مصلحة، وتبيّن الهدف الحقيقي لكل حدث تاريخي. ومن ناحية أخرى، لقد أبرز لنا التأريخ السعي الحثيث لكل حضارة إلى السيطرة على منابع الثروة، وأهمها قوة العمل والآلات والمواد الخام، فمجمل الحروب والظلم قد وقعت لأجل هذه الأهداف، حيث إن "التجارة والحرب ظلتا بالضرورة مترادفتين"، ونصل هنا إلى استراتيجيات التبرير: الأيديولوجيا. فكل "نمط من أنماط الإنتاج ينطوي على جملة من التمايزات الجوهرية بين البشر... تضطلع الأيديولوجيات بمهمة تقنين هذه الفروق وتصنيفها لا فقط بوصفها جوانب غائية للعلاقات الاجتماعية، بل على اعتبار أنها متجذرة في جوهر الكون... ثمة إذن وجه اقتصادي وسياسي لتشكُّل منظومات الأفكار، ومنظومات الأفكار هذه لا تلبث لحظة إنتاجها أن تتحوَّل إلى أسلحة في صدام المصالح الاجتماعية"[31].

إن الظالم (فردًا كان أو دولة أو إمبراطورية أو مؤسسة) ينتج دائمًا صورًا نمطية ووصمًا اجتماعيًّا تحقيريًّا تجاه من يبتغي ظلمه، ويسعى دائمًا إلى تعريفه وتسميته ولا يترك له فرصة تعريف نفسه، وإنتاج صورة المظلوم دائمًا ما تكون نقيضًا لصاحب الصالح.

تُرجع دراسات تاريخية نشأة الرأسمالية إلى عدَّة أسباب، من أهمها السيطرة على البيئة المرضية (النظافة، التلقيحات، الأدوية...) وتوفر موارد الغذاء[32]. ولهذا تسعى الإمبراطوريات المهيمنة إلى اليوم لمنع منافسيها من تملُّك الدواء والغذاء. كما أشار أشيل مبيمبي إلى أن شبكات النفوذ تعتمد على: الثقافة، والدين، والبيولوجيا. وترتكز هذه المصالح في اشتغالها على: التفريق، والتصنيف، والترتيب، والمفاضلة. كما يعتمد الفعل الاستعماري على منطق ثلاثي: العِرق، والبيروقراطية، والتجارة. وترتكز المنافع على حيازة: الأرض، والسكان، والإقليم[33]. وقد بيَّن أنور عبد الملك في كتابه "الإبداع والمشروع الحضاري" أن "المحاور التكوينية الأربعة لكل وجود اجتماعي هي: إنتاج احتياجات العيش، وضرورة استمرار الجنس البشري بالتناسل، وتمركز كل مجتمع حول مركز للسلطة الاجتماعية، والعلاقة ببُعْد الزمان والتاريخ والتعالي"[34]. وقد أبرز مالك بن نبي أن الحضارة تتركَّب من: الإنسان، والتراب، والوقت، والفكرة الدينية. وتتكوَّن الثقافة من: الأخلاق، والتوجيه الفني والصناعي، والذوق الجمالي، والمنطق العملي[35].

خاتمة

ما الشكل الذي يمكن استخراجه من خلال خطاطة الظلم التاريخية هذه؟ وكيف تساعدنا هذه الخطاطة على تشكيل الذوات الأخلاقية في عصر "ما بعد الأخلاق"؟ إن الظالم (فردًا كان أو دولة أو إمبراطورية أو مؤسسة) ينتج دائمًا صورًا نمطية ووصمًا اجتماعيًّا تحقيريًّا تجاه من يبتغي ظلمه، ويسعى دائمًا إلى تعريفه وتسميته ولا يترك له فرصة تعريف نفسه، وإنتاج صورة المظلوم دائمًا ما تكون نقيضًا لصاحب الصالح (متحضر مقابل همجي مثلًا). ومن ثَمَّ ينتج الفاعل الاجتماعي هويةً مناقضةً لمنافسيه ومتعالية عليهم في سبيل تحقيق مصلحته. والهدف الأساسي هنا هو شرعنة الظلم وتبريره، ومن ثَمَّ الاستحواذ على منابع المواد الأوَّليَّة مما يسهل إنتاج الطاقة، وتشكيل الجيوش وتملُّك التكنولوجيا، أي التمكُّن من تبادل سريع للمعلومات، أي القدرة على الإقدام على الحرب بعد نسج الغطاء الأيديولوجي[36].

 تمكِّننا العبرة التاريخية أيضًا من الاستشراف والوعي بأهمية تملُّك المُصنفين تحقيريًّا في هذا العالم لوسائل إنتاج غذائهم ودوائهم ووسائل عيشهم الحيوية اليومية. إلى جانب أهمية الاهتمام بالشأن الثقافي والحضاري وإعطاء الأولوية للعلوم الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها علم التاريخ. حيث يموضع علم التاريخ الإنسان زمنيًّا وتاريخيًّا وحضاريًّا وثقافيًّا ويعطيه معنًى لوجوده الجماعي والفكري مع القدرة على الاستفادة من الماضي وحيازة الفكرة، ومن ثَمَّ الإسهام الفعَّال في إنتاج الذوات الأخلاقية ذات الخصال الفاضلة والجمالية والخيّرة، دون إهمال المنطق العملي، أي الجهد الذي يجب بذله لتأسيس الحضارة.