يتناول هذا الكتاب حالة "الحيرة" التي يعانيها الخطاب الإسلامي المعاصر في تشخيص المشكلات السياسية الراهنة، لانطلاقه من الفقه السلطاني الذي تشكَّل خلال التاريخ الإسلامي فيما بعد الخلافة الراشدة. ويرى المؤلف أن هذا الفقه السلطاني مناقضٌ لمرجعية الفقه السياسي في عصر النبوة والخلافة الراشدة؛ لأنه نتاج زمن الاستبداد، فكان في أغلب نماذجه فقهًا سلطانيًّا منشغلًا بتعزيز السلطة المطلقة للحاكم.

ويستعمل المؤلف مصطلح الفقه الشوري مقابلًا للفقه السلطاني، للتمييز بين فقه سياسي يشرعن الاستبداد ويبرِّره، وفقه شوري يؤكِّد حقوق الشعب ودوره السياسي. ويرى المؤلف أن إبراز الفقه الشوري وتطويره مقدمةٌ ضروريةٌ لإعادة بناء الوعي الإسلامي المعاصر، وحاجةٌ مُلِحَّةٌ للخروج من الحلول الترقيعية التي سقطت فيها أدبيات الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر.