أنشئت مدرسة الإدارة والألسن سنة ١٨٨٦م، وتحولت في عام ١٨٨٦م إلى مدرسة الحقوق الخديوية، التي أدت دورًا رائدًا في تكوين الزعامات والقيادات الوطنية المستنيرة في كافة المجالات، واستطاعت بأعلامها أن تنقل الفقه الإسلامي إلى أروقة جامعة القاهرة؛ لأنهم كانوا سبّاقين في كثير من المجالات: التعليمية، والتشريعية، والقضائية: حتى إنهم شكلوا -وقتئذ- وجدان وضمير الأمة المصرية؛ لدرجة أنهم غيّروا المنهج العلمي الخاص بدراسة الفقه الإسلامي في كليات الحقوق في ما بعد، ما جعل الشريعة الإسلامية تحتل نطاقًا واسعًا، وتشغل حيزًا كبيرًا من مساحة المقررات والمناهج في هذه الكليات.

ركزت هذه الدراسة تركيزًا شديدًا على إبراز القيمة العلمية لأعلام هذه المدرسة، وذلك من خلال الكشف عن جهودهم الجبارة في مجالات: المقارنات التشريعية، والتقنين الفقهي، والتنظير الفقهي، وأكدت -كذلك- على الدور الرائع للمدرسة على اعتبار أنها مؤسسة تعليمية سعت وعملت على بعث أدبيات الفقه الإسلامي مرة آخرى؛ فبرهنت على أن القول بأن الفقه الإسلامي جَمُد قول يجانبه الصواب.

وقد نجحت مؤسسة مدرسة الحقوق الخديوية في تقديم التراث الفقهي الإسلامي لأساطين الفقه الغربي المقارن من أمثال: إدوراد لامبير، وأيموس، ووالتون، وغيرهم، الذين أسهموا في تقديم النظام القانوني الإسلامي للعالم في مؤتمر لاهاي للقانون المقارن ليُعتمد مع الأنظمة القانونية العالمية المعتبرة، وهكذا وصلت رسالة الإسلام في العصر الحديث عبر بوابة أعلام مدرسة الحقوق الخديوية.