مؤلف هذا الكتاب هو العميد ليون دي جي، فقيه ومفكر فرنسي، ولد عام 1859، عمل أستاذًا للقانون الدستوري في جامعة بوردو عام 1892، ثم أصبح عميدًا لكلية الحقوق فيها، ثم شغل -في مهمة علمية قصيرة خارج فرنسا- منصب عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة خلال عام 1926.تميزت شخصية العميد دي جي بأنه لا يؤمن بما يسمى فلسفة ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا)، ولا يؤمن بالقانون الطبيعي، وينحاز فقط إلى الفلسفة الوضعية، التي انتقل منها إلى الوضعية القانونية.

وتقوم الوضعية القانونية عنده على أساسين: الأول: إنكار فكرة الحق، فلا يوجد في النظام القانوني حقوق كحق الملكية، أو غير ذلك، ولكن توجد فقط قواعد القانون. والأساس الثاني: هو إنكار أن تكون إرادة الدولة هي مصدر القانون، فمصدر القانون هو التضامن الاجتماعي.

قام المؤلف في هذا الكتاب باستعراض التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون، وقام بدراستها من الناحية العلمية البحتة دراسةً عميقةً مستفيضة، حيث يضم الكتاب مجموعة المحاضرات التي دعي العميد دوجي إلى إلقائها في صيف سنة 1911 بكلية حقوق “بيونس آيرس” (الأرجنتين)؛ حيث ضمنها خلاصة أفكاره في القانون الخاص.

يناقش الكتاب عدة قضايا، من أهمها “الملكية كوظيفة اجتماعية”، و”العقد والمسؤولية”، و”العمل القانوني”، ومبدأ “سلطان الإرادة”، والفكرة الجديدة عن “الحرية”، وفكرة “الحق الذاتي والوظيفة الاجتماعية”.