فقه السِّيَر وموقف محمد حميد الله

نُشرَت الطبعة الإنجليزية التي أعرضها هنا في عام 2012م، لكن الكتاب نفسه نشرته دار الشيخ محمد أشرف للنشر في عام 1977م، [كما صدرت ترجمته العربية عن مركز نهوض للدراسات والبحوث في عام 2022م]. وقد توفّي المؤلف عام 2002م. ومقارنةً بالكتب المنشورة في وقتنا هذا، قد يبدو هذا الكتاب قديمًا للوهلة الأولى. ومع ذلك، فإنه عمل أهمُّ اليومَ من ذي قبل، وله قيمة بارزة في ظلِّ التطورات الحالية في البحث العلمي في مجال القانون الدولي.

فعلى مدى أكثر من ألف عام، كان لفقه السِّيَر -لا سيّما أعمال الإمام محمد بن الحسن الشيباني- أكبر الأثر لا في الحضارة الإسلامية وحدها، بل في الحضارة الإنسانية بأكملها[1]. ومع مرّ القرون، غزا الأوروبيون العالمَ وصارت لهم السيادة على كثير من جوانب الحياة، ومنها القانون الدولي[2]. أما المسلمون فقد دخلوا في مرحلة من التراجع، وخضع أكثرهم للاحتلال الأوروبي.

وقد شهد العقد الماضي ظهور انتقاداتٍ من الباحثين في القانون الدولي لِبنيته الحالية، قائلين إنه يحمل طابع "المركزية الأوروبية"، ولا يشمل الأفكار والرؤى غير الأوروبية، وطالب بعضهم أن يكون للفقه الإسلامي دورٌ في تطوير وبناء قانون دولي أكثر شمولًا[3].

ولكن يبقى السؤال: إلى أي مدى يمكن أن يكون لفقه السِّيَر دورٌ في تطوير القانون الدولي؟ يبدو أن العلماء المسلمين المعاصرين لم يُصنِّفوا سوى القليل في فقه السِّيَر، وغالبًا ما تكون هذه المصنَّفات موجزة ولا تتسم بالشمول[4]، مما يصعِّب العثور على كتابات إسلامية في القانون الدولي للاستشهاد بها في النقاشات العامة دوليًّا، باستثناء بعض المبادئ شديدة العموم.

في ظل هذا الوضع ظهر محمد حميد الله، وهو عالِم هندي من أسرة معروفة بالعلم على مدى أجيال، ولكنه تلقَّى أيضًا تعليمًا على الطريقة الغربية. وكان حميد الله كاتبًا غزيرَ الإنتاج، بيد أن هذه المراجعة تتناول كتابَهُ المُعنوَن "العلاقات الدولية في الإسلام"، الذي ربما يُعَدُّ أهمَّ كتاب معاصر في فقه السِّيَر إلى اليوم. وكما أبيِّن في هذه المراجعة، يُمثِّل محتوى هذا الكتاب نقاشًا معمَّقًا وواسعًا على نحوٍ كافٍ حول فقه السِّيَر، وهو أمر يغيب عادةً عن الأعمال الأخرى.

نظرة سريعة على الكتاب

يبدأ الكتاب بالباب الأول بعنوان "المقدمة"، ولا يكتفي فيه المؤلف بنقاش أساسيات فقه السِّيَر، ولكنه يعرِّج أيضًا على ارتباطه بالقانون الدولي العام. وهذه مسألة مهمة؛ لأن فقه السِّيَر بأكمله يتعلَّق بتعاطي المسلمين مع الأُمم الأخرى، ومن ثَمَّ فمن الضروري إدراك كيفية ممارسة تلك الأُمم للقانون الدولي.

ثم تأتي الأبواب التالية فتتناول الموضوعات الأساسية في فقه السِّيَر، وتحوي جميع الأحكام [المتصلة به]. وتُناقش معظم الأحكام الفقهية من خلال حشد جميع المصادر المتصلة بها من القرآن والسُّنة وطائفة واسعة من المصنَّفات، سواء الكلاسيكية أو المعاصرة. وتتَّسم الكتابات التي يستشهد بها هنا بالثراء في مجموعة من الأنماط، لكن الكتاب يعرف أيضًا أين عليه التعمُّق على نحوٍ خاص. فالإشارة إلى "التراث" -على سبيل المثال- قوية للغاية، بما يضمن أن هذا العمل ليس منفصلًا عن الإرث الفكري الإسلامي الممتد على مدار ألف عام. غير أن الكاتب يشير أيضًا إلى كتاباتٍ باللغات الهولندية والفرنسية والإنجليزية؛ ومن ثَمَّ فهناك صلات قوية مع السياق المعاصر والواقع الذي صدر فيه الكتاب.

يناقش الباب الثاني -الذي بعنوان "السِّلم"- الأحكام الإسلامية المتصلة بالعلاقات السلمية بين الأُمم، من قبيل قوانين الممتلكات والدبلوماسية. ويتناول أيضًا قضية امتلاك الأراضي وحيازتها، والاستقلال، والسيادة، والمكانة القانونية للأفراد. وهذه في العادة هي المفاهيم الأساسية في القانون الدولي. أما الباب الثالث فيأتي تحت عنوان "الحرب"، ويبدؤه حميد الله بالتفريق بين أنواع العلاقات العدائية [بين الأُمم]، ثم يواصل النقاش فيشرح مفهوم الحرب ويوضِّح طبيعتها والشروط اللازمة لشنِّ حرب مشروعة. ثم يُكمل حميد الله بتفصيل الأحكام الإسلامية المتصلة بشنِّ الحروب، ويتناول أيضًا مسألة الردة (التي ربما لا يُدرك كثيرون أنها من مسائل "السِّيَر")، ويطرح أيضًا الجوانب المختلفة للأحكام المتعلقة بالحروب الأهلية والثورات، وغير ذلك من الأمور إلى أن يصل إلى "نهاية الحرب". وأخيرًا يأتي الباب الرابع بعنوان "الحياد"، حيث يشرح حميد الله المصطلحات الخاصة بالحياد من منظور القرآن والسُّنة وممارسات السلف الصالح ومصنفات الفقهاء.

ناقش حميد الله مسائل من قبيل: آراء أئمَّة الفقهاء المسلمين، والقرارات التحكيمية، والمعاهدات والمواثيق وسائر الاتفاقيات، والعرف والعادة، وغيرها من المسائل المتعلقة بالقانون الدولي، وكيفية تلقّيها في المصادر التي تتناول فقه السِّيَر.

وكما ذكرتُ آنفًا، يُسهب حميد الله في تناول بعض التفاصيل التي تغيب عن أعمال ومصنفات أخرى. فعلى سبيل المثال، هناك مسألة من الأهمية بمكان أن يُستهَلَّ بها كتاب في القانون، وتأتي في الباب الأول من كتابه هذا، حيث ضمَّنه فصلًا حول "أصول ومصادر" فقه السِّيَر، الذي هو -من الناحية العملية- جزءٌ من أصول الفقه، عرَضها فيه على نحوٍ شموليٍّ مميَّز. فعلى سبيل المثال، يناقش حميد الله مسائل من قبيل: آراء أئمَّة الفقهاء المسلمين، والقرارات التحكيمية، والمعاهدات والمواثيق وسائر الاتفاقيات، والعرف والعادة، وغيرها من المسائل المتعلقة بالقانون الدولي، وكيفية تلقّيها في المصادر التي تتناول فقه السِّيَر. ومن الصعب العثور على مثل هذا الشمول للمصادر الفقهية، لا في الكتب المعاصرة حول فقه السِّيَر[5]، بل أيضًا في كثير من المصنَّفات الأصولية، التي عادةً ما تُكرِّس جانبًا كبيرًا منها للمصادر الفقهية[6].

وهناك مثال عملي أكثر تفصيلًا، وهو أنه عند تناول الأحكام المتعلقة بالنزاعات المسلحة، يطرح الكاتب ضرورة أن يرتدي المقاتلون زيًّا مميزًا ليُعرف أنهم مقاتلون؛ أي ليمتازوا عن غير المقاتلين. وهناك مصنفات أخرى معاصرة تختصُّ بمعالجة ما وضعه الإسلام من قوانين للحرب، ولكنها لا تطرح هذه المسألة[7].

ويشرح حميد الله قضايا متنوعة تتعلَّق بمدى اتصال الفقه الإسلامي بالقانون الدولي العام. فعلى سبيل المثال، يوسِّع نطاق النقاش حول الاتفاقيات في وقت الحرب لتشمل ما هو أبعد من تلك الاتفاقيات المعهودة في الماضي (من قبيل معاهدات السلام، ووقف القتال، والجزية)؛ فيتناول أيضًا أنه قد تكون هناك اتفاقيات تنظِّم بعض جوانب إدارة الحرب نفسها وكيفية سيرها. وهناك "إيماءة" إلى القانون الإنساني الدولي الذي يقدِّم -من خلال اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولات الإضافية الملحقة به وغيرها من الاتفاقيات الأخرى- قواعد أكثر تفصيلًا حول سبل إدارة الحرب وسيرها.

وفضلًا عن هذا، يحوي الملحقان الواردان في نهاية الكتاب فوائد جمَّة. إذ يأتي أولهما ليضمَّ طائفة من المرويات الموثَّقة التي تضمُّ تعاليم (من عهد السلف الصالح) ووصايا للمقاتلين، بينما يعرض الثاني التصور الإسلامي لمسألة التضارب بين القوانين[8]؛ مما يمثِّل مصدرًا غنيًّا ونقطة انطلاق في البحوث المستقبلية.

بعض مَواطن القصور

مع أن هناك كثيرًا من مواطن القوة في كتاب حميد الله، فهناك أيضًا بعض مواطن القصور التي نحتاج إلى تناولها. الإشكال الأول هو أن الكاتب أحيانًا يستشهد بمرويات غير صحيحة، ويستند إليها في تدعيم طرحه ورؤيته. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الملحق الأول، الذي يضمُّ وصايا الخليفة الأول أبي بكر، مُورِدًا الوصايا العشر الشهيرة المتعلقة بكيفية سير الحروب على نحو إنساني (وصاياه إلى يزيد بن أبي سفيان، وإلى أسامة بن زيد). ومن خلال التدقيق في سند هذه المرويات، نجد أن شيئًا منها لا يصح إسناده إلى أبي بكر[9].

وهناك خطأ مشابه لهذا، ولكنه أسوأ، وذلك حين يستشهد حميد الله -عند تبريره حظر قتل المصابين- برسالةٍ منسوبةٍ إلى الخليفة الرابع علي بن أبي طالب. ويستند في نسبة هذه الرسالة إلى كتاب "مروج الذهب" لأبي الحسن المسعودي[10]. غير أن هذا المسعودي شيعي رافضي ومعتزلي في الوقت ذاته (وكلتا الطائفتين من الطوائف المبتدعة المنحرفة)[11]، وهو ما يطعن في أية مصداقية لهذه الرواية[12]، فضلًا عن أنه عاش بعد حوالي مئتي عام من وفاة عليّ (أي لم يَرَه مباشرة)، مما يجعل السند منقطعًا، وهو ما يمثل إشكالية أخرى تُثار أمام مصداقية هذه النسبة والإسناد. وليست هذه سوى ثلاثة أمثلة من الكثير من الإشكاليات المحتملة في هذا الصدد.

ومع أن الفكرة العامَّة حول الامتثال للاتفاقيات هي فكرة راسخة في الفقه الإسلامي، فإن المعاهدات الحديثة المعقودة بموجب القانون الإنساني الدولي تضمُّ العديد من القواعد التي قد تتفق مع الفقه الإسلامي في جوانب لكنها تُخالفه في جوانب أخرى

أما الإشكالية الثانية فتتعلق بعمقِ القانون الدولي العام محل النقاش. ومع تقديرنا لكون حميد الله قد أضاف بالفعل في تحليله بعضَ النقاش حول القانون الدولي، فإن هذا التحليل يغيب عنه الكثير من العمق والتفاصيل التي تُعَدُّ أمرًا ضروريًّا للغاية في النقاش والتناول المعاصر لفقه السِّيَر. ومن الأمثلة على هذه الإشكالية ما يظهر عند الحديث عن مسألة المعاهدات المتعلقة بسير الحرب وإدارتها، كما أشرنا آنفًا. ومع أن الفكرة العامَّة حول الامتثال للاتفاقيات هي فكرة راسخة في الفقه الإسلامي، فإن المعاهدات الحديثة المعقودة بموجب القانون الإنساني الدولي تضمُّ العديد من القواعد التي قد تتفق مع الفقه الإسلامي في جوانب لكنها تُخالفه في جوانب أخرى[13].

وليس المثال المذكور آنفًا سوى عَرَضٍ لمسألة أكبر. فالمعاهدت المعاصرة المتعلقة بسنِّ القوانين، في عمومها، قد أدخلت أنظمة قانونية جديدة قد تتطلَّب فحصًا شاملًا. وهذا أمر مهم لسببين: أولهما التدقيق في الأحكام المفصَّلة الواردة في المعاهدات، وثانيهما الاحتياط من النظام القانوني القمعي الذي يُشاد صرحه في عملية سن القوانين الدولية المعاصرة[14]. ولا يبدو أن حميد الله قد حاول حتى تحذير القُرَّاء وتنبيههم إلى إجراء فحص عام للمعاهدات للعثور على ما فيها من بنود لا تتوافق مع الشريعة. وهذه إشكالية قائمة في نماذج أخرى من الكتب المعاصرة في فقه السِّيَر[15]. وفي الوقت نفسِه، فإن بُطلان المعاهدات التي لا تتوافق مع الشريعة يُعَدُّ أيضًا قاعدة فقهية مقرَّرة[16].

سباق التتابع الأكاديمي: عصا حميد الله

مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعُد أحدٌ على وجه الأرض معصومًا. وليس أحدٌ من العلماء لا يجوز في حقِّه الخطأ، وإنما العلم أشبه بمضمار السباق؛ وكل عالِم يتسلَّم عصا التتابُع ممن سبقه، ثم يُتابع السباق، ليسلِّمها إلى مَن يليه. وفي الواقع، فإن الإشكاليات الواردة في كتاب حميد الله ليست سوى نتيجة تسليمه العصا للباحثين المستقبليين.

تتعلق الإشكالية الأولى بصحَّة الأسانيد. ومن الشائع في الممارسات والأخلاقيات الأكاديمية أنه ينبغي نسبة الآراء إلى أصحابها الحقيقيين (أي الشخص الذي يتبنَّى هذا الرأي فعلًا). وفي السياق الإسلامي يقول الإمام [عبد الله] بن المبارك إن السند من الدين[17]. وكان علم الجرح والتعديل -سواء فيما يتعلَّق برواية الأحاديث النبوية أو أخبار السلف الصالح أو حتى أقوال العلماء القدامى- من أهم العلوم الإسلامية وأكثرها تعقيدًا.

وكان العلماء على مدى التاريخ الإسلامي ينتقد بعضُهم بعضًا في كثير من المسائل، ومنها صحة الأسانيد، وهي مسألة قد يكون لها أثرها في الأحكام الفقهية. وليس الغرض من هذا سوى السعي إلى مرضاة الله من باب العلم والإتقان في طلبه ومراكمته عبر الأجيال. ومن الملائم في حال الباحثين المعاصرين أن يواصلوا هذا المسعى من خلال ضمان صحَّة ما ينقلونه من اقتباسات واستشهاد من مصادر أخرى.

فمسألة العلاقة بين الإسلام وحقوق الإنسان تُمثّل حالةً نقاشيةً لا تنتهي، مع الكثير من الجدل (أو ربما مع قدر أكثر من اللازم منه). ولطالما نما فقه المعاملات بسرعة كبيرة، وهو اليوم يناقش قضايا شديدة الجدَّة، من قبيل العملات الرقمية، أو مسائل معاصرة تحتفظ دائمًا بأهميتها، مثل المصرفية الإسلامية.

أما الإشكالية الثانية فتتعلَّق بعمق ونطاق التفصيل في فقه السِّيَر. إذ للعلاقة بين الإسلام والقانون الإنساني الدولي الحديث خطابها الخاص، ومن ثَمَّ فهي تتطلَّب فحصًا دقيقًا. فمسألة العلاقة بين الإسلام وحقوق الإنسان تُمثّل حالةً نقاشيةً لا تنتهي، مع الكثير من الجدل (أو ربما مع قدر أكثر من اللازم منه). ولطالما نما فقه المعاملات بسرعة كبيرة، وهو اليوم يناقش قضايا شديدة الجدَّة، من قبيل العملات الرقمية، أو مسائل معاصرة تحتفظ دائمًا بأهميتها، مثل المصرفية الإسلامية. ومع ذلك، فهناك القليل جدًّا من البحوث التي تتناول مدى التوافق بين مبادئ منظمة التجارة العالمية -فضلًا عن الاتفاقيات المفصَّلة- مع الإسلام. وهذه القائمة قد تطول.

ولا يبدو أن الأصوات المنادية بأن يكون للفقه الإسلامي دورٌ أكبر في تطوير وبناء قانون دولي أكثر شمولًا كانت موجودة على نحو بارز خلال فترة حياة حميد الله. ربما قلائل ظهروا قُبيل وفاته في عام 2002م، ولكن ازداد عددهم كثيرًا في العقد الأخير. والحاجة [لهذا الدور] ما زالت قائمة، ويُمثّل هذا الكتاب -كما قيل آنفًا- نقطة انطلاق مهمة. فربما استطاع الباحثون والعلماء في المستقبل تطوير قانون دولي إسلامي، إما من خلال تقديم شروح لهذا الكتاب وتوسعة نطاقه، وإما من خلال إصدار كتب أخرى على مثاله في المستقبل.

وبهذا الكتاب وغيره من الأعمال، يكون محمد حميد الله -رحمه الله- قد سلَّم العصا في السباق، وحتمٌ على الباحثين اليوم أن يواصلوا في هذا المضمار.