إن التصوُّرات الفلسفية لا تنفصل عن مدوَّنة الأحكام القانونية، بل ينبغي أن تكون فلسفة القانون هي المرجعيَّة الحاكمة لنظام القوانين. في هذا الكتاب المرجعيِّ، يقدِّم روسكو باوند -أحد أبرز فقهاء القانون الأمريكيين- أفكاره حول وظيفة الفلسفة القانونية، وغاية القانون، وتطبيق القانون، والمسؤولية، والملكيَّة، والعقد، وهي فصول هذا الكتاب القيِّم.
لقد أسهم باوند إسهامًا كبيرًا في توجيه الفكر القانوني الأمريكي، عبر استيعابه مدارس القانون المختلفة، ونقاشه أبرز أصولها الفكرية (القانون الطبيعي، الوضعيَّة، الشكليَّة-النصيَّة، الاجتماعيَّة، الواقعيَّة)، وتأسيسه نظرية شاملة لتنظيم جملة «مصالح» الاجتماع الإنساني: المصالح الفرديَّة، والمصالح العامَّة، والمصالح الاجتماعيَّة، وحدود العلاقة بينها. 
وقد زوَّد الدكتور فهد الزميع هذه الترجمة بمقدمةٍ ضافيةٍ تتبَّع فيها أُسس فلسفة القانون وعلم اجتماع القانون، وتطوُّر الفكر القانوني الأمريكي وجدالاته ومدارسه وأهمّ مُنظّريه، وأبرز موقع العميد باوند في هذا الجدل وتأثيراته العميقة فيمَن بعده. وأفرد خاتمته لقراءة واقع فلسفة القانون في العالم العربي وعُمق أزمتها وسُبل الخروج منها.

روسكو باوند: أحد روَّاد الفكر القانوني الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، نشر العديد من الأعمال والخطابات العامَّة التي أثَّرت في الفكر القانوني العالمي خلال القرن العشرين. تأثَّرت فلسفته القانونية بفلسفة التطوُّر التاريخي عند هيجل، وثار على التاريخانية الألمانية ونظيرتها الأمريكية.