يهدف هذا الكتاب إلى بيان كيف عملت المحكمة العليا الأمريكية على تعزيز الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات والدفاع عن الدستور وتوطيد حكم القانون، فذلك هو التحدي الأكبر لدورها في الحياة الأمريكية. فالمحكمة لا تطمح -ويجب ألَّا تطمح- إلى أن تعلن الحقيقة حول معاني الدستور فقط، ولكن أيضًا أن تجعل القانون "حقيقة حيَّة" تمتثل لها البلاد وتحرّك ممارساتها الاجتماعية. 
يأخذنا الكتاب في رحلةٍ طويلةٍ عبر تاريخ المحكمة نلحظ خلالها أن التطوُّر لم يكن على نسقٍ تطوريٍّ واحد، بل تعرّض لانتكاسات أصدرت فيها المحكمة أحكامًا سيئة أحيانًا، ورفضت السلطة التنفيذية تنفيذ أحكامها أو عجزت عن ذلك في أحيانٍ أخرى. ولكن في النهاية لم يصح إلَّا الصحيح، وأصبحت نصوص الدستور وأحكام المحكمة العليا هي القاعدة التي لا يجرؤ أحدٌ على انتهاكها أو عدم النزول على مقتضاها.
وقد استوعب الأمريكيون -على مدار ما يزيد على المائتي عام- أنهم لكي يحظوا بحماية القانون، فعليهم اتباعه حتى لو كانوا غير موافقين عليه. وقد بيَّن المؤلِّف أن الأمر هنا لا يتعلَّق بالنصوص في ذاتها، وإنما بوعي المواطنين، ذلك الوعي الذي يخلقه التعليم المدني وتلقين مبادئ الحقوق والحريات، ويُنميه نقل الخبرات والممارسة، وتوازن السلطات ودور كلٍّ منها في إلزام الأخرى حدودها، والإيمان الذي لا يتزعزع بالديمقراطية وضرورتها.