يعارض هذا الكتابُ السردية الشائعة للتحديث القانوني في مصر إبان القرنين التاسع عشر والعشرين، التي تفترض أن ثمة مسارًا تصاعديًّا نحو علمنة النظام القانوني المصري بلغ ذروتَهُ في تأسيس المحاكم الأهلية عام 1883م على غرار النموذج القانوني الغربي. وقد استوجب التحديثُ -تبعًا لهذه السردية- الحدَّ من اختصاص المحاكم الشرعية، مما أدى تدريجيًّا إلى إلغائها بالكلية سنة 1955م. وفي مقابل هذه السردية، يفترض المؤلف أن المحاكم الشرعية كانت عنصرًا فاعلًا في النظام القانوني للبلاد، وأنها اشتبكت مع التحولات الاجتماعية والسياسية اشتباكًا مؤثرًا، واستجابت للحداثة القانونية بطرق شتَّى. وكان إنشاءُ مدرسة القضاء الشرعي أحد التجليات البارزة لهذه الاستجابة وذلك الاشتباك.

ومن ثَمَّ تناول الكتاب الطرق التعليمية لمدرسة القضاء الشرعي لفهم استراتيجياتها المتعلقة بالشريعة الإسلامية والقضاء الشرعي، ثم تناول الأحكام الفعلية التي أصدرتها المحاكم لتقييم أثر المدرسة في الممارسة القضائية لخريجيها مقارنةً بالممارسات القضائية السابقة على إنشائها. كما توفر على بحث الكتابات القانونية لخريجي المدرسة؛ لبيان مقدار إسهامهم في الفكر القانوني الحديث المتصل بدراسة الشريعة.

يامن نوح: طبيب أسنان وباحث متخصص في الدراسات الإسلامية. حاصل على دبلومة الأنثروبولوجيا العامة من جامعة القاهرة، وماجستير الدراسات العربية والإسلامية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. مؤسس صالون "قرطبة" الثقافي، ومؤسس منتدى "استرداد" لدراسات ما بعد الكولونيالية. له دراسات منشورة بالعربية والإنجليزية بعدد من الدوريات الأكاديمية العربية والدولية.