يبحث هذا الكتاب الدور المحوري الذي أداه القانون في دعم السياسات الاستعمارية للإمبراطورية البريطانية. فلم يكن القانون مجرد أداة لتنظيم العلاقات المجتمعية، بل كان في جوهره وسيلةً لفرض الهياكل الاقتصادية والسياسية التي تخدم مصالح المستعمِرين. فبفرض قوانين جديدة أو تعديل القوانين المحلية، تمكَّنت الإمبراطورية البريطانية من إعادة تشكيل النُّظُم الاجتماعية في مستعمراتها بطرقٍ تضمن لها السيطرة والتحكُّم الفعَّال. ويؤكد المؤلف على جملة من الأفكار المركزية، أبرزها فكرتان مهمَّتان: الفكرة الأولى هي أن القانون لم يكن أداةً محايدةً في يد الإمبراطورية البريطانية، بل كان وسيلةً لتحقيق غايات سياسية واقتصادية. وأما الفكرة الثانية فهي بيان العلاقة الوثيقة بين نمط الاستعمار وآلية التعاطي القانوني التي تتبنَّاها الإمبراطورية البريطانية تبعًا لذلك.

ولهذا الكتاب أهمية خاصة للقارئ العربي، حيث خضعت عدَّة دول عربية وإسلامية لسيطرة الاستعمار البريطاني، وهو ما يجعل دراسة الأُطر القانونية التي فرضتها الإمبراطورية البريطانية في مستعمراتها ذات أهمية كبيرة لفهم تطور الأنظمة القانونية والسياسية في الدول العربية والإسلامية.

كريستيان بورسيت: أستاذ بكلية القانون في جامعة نوتردام، ومتخصص في التاريخ القانوني، لا سيما فيما يتعلق بالإمبراطورية البريطانية والولايات المتحدة. يتمحور بحثه الأكاديمي حول تأثير النُّظُم القانونية في السياسات الاستعمارية، ودور التعدُّدية القانونية في تشكيل المجتمعات المستعمَرة.