يُقدّم هذا الكتاب نافذةً على العديد من القِيم والدروس المهمَّة المستقاة من تجارب الأُمم في مجال الفقه الدستوري، حيث يأخذنا المؤلف في ترحالٍ حول العالم، فيستعرض عشرات الدساتير من حيثُ قواعد تعديلها، فاتحًا آفاقًا جديدةً للنظر والبحث، متجاوزًا الدراسات الحديثة حول التغيير الدستوري من جهة تركيزها على مناهج التفسير القضائي للتعديلات ونتائجه، وأسباب تعزيز السلطة التنفيذية وعواقبه، وصعود السلطة التشريعية وتراجعها، منتقدًا الاهتمام السائد بين فقهاء القانون الدستوري بتقنيات التعديل غير الرسمي -أي تعديل المغزى الدستوري دون النص الدستوري- الذي يهيمن على دراسات التغيير الدستوري؛ مما أدى إلى تنحية قواعد التعديل جانبًا، ساعيًا إلى إعادة التعديل الرسمي إلى بؤرة مجال التغيير الدستوري، موضحًا كيف ينجح التعديل ولماذا يُخفق؟ وما الذي نتعلمه من الصياغات المتنوعة لقواعده في أنحاء العالم؟

ريتشارد ألبرت: مدير وحدة الدراسات الدستورية، وأستاذ القانون والسياسة بجامعة تكساس في أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية. تخرج في جامعات ييل وهارفرد وأكسفورد. نشر أكثر من 25 كتابًا في الديمقراطية الدستورية، وهو رئيس مشارك في "الجمعية الدولية للقانون العام"، ومؤسس "المنتدى الدولي حول مستقبل النُّظُم الدستورية".