الإطار النظري:

تَبَيَّنَ للوعي العربي في بداية صِدامه السياسي والعسكري مع الغرب أن ثمة مسافة تأخر حضاري كبير بينه وبين أوروبا؛ فأخذت كتاباته تتجه لتعليل هذا التأخر وتوصيف أسبابه، وكيفيات علاجه، لكن الفرضية التي يقدمها مركز نهوض للدراسات والنشر لكي تختبرها أبحاث الملف البحثي الأول-سواء لنفيها أو لتوكيدها-هي أن تلك الكتابات خضعت لمنطق خاص في تطور الأفكار، يصح أن ننعته بأنه تطوُّر في مستوى التنظير والكلمات أكثر منه تطورًا معرفيًّا متجادلًا مع مستوى الواقع المجتمعي الإسلامي؛ بحيث لم ترق إلى مستوى النهضة بمفهومها الشامل، لتشمل المجتمع بمختلف مجالاته.

ومما يعزز هذه الفرضية النظرُ في المفاهيم التي تأسس بها وعليها فكرُ النهضة العربية؛ إذ خلال القرن التاسع عشر ظهرت اصطلاحات اختزلت مطلب النهوض، في مجموعة من الحدود الدالة مثل: الترقي، والتمدن، والمجد، والمنَعَة...

ثم صار السؤال النهضوي في بداية القرن العشرين مطروحًا بصيغة تعبيرية مغايرة؛ تتوسل لفظ "التأخر" للدلالة على الوضعية الإشكالية التي يعيشها العالم العربي/الإسلامي وقتئذ؛ ولفظ التقدم للدلالة على المطلب.

وهذا ما يتجلى واضحًا في أسئلة رواد النهضة الأوائل، مثل شكيب أرسلان الذي استفهم قائلًا: "لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟"؛ وعبد الله النديم الذي طرح سؤال "لماذا يتقدمون ونحن على تأخُّر؟".

ومن الملاحظ في تلك الفترة أن لفظ النهضة لم يكن مستعملًا، بل تمَّ التعبير بلفظ "التقدم"، لكن سرعان ما ظهر ذلك اللفظ، ليأخذ في التداول والشيوع في بداية القرن العشرين؛ للدلالة على جدلية الـمُمكن والكائن، مُـمكن النهوض والواقع الكائن الذي يجسد التأخر، ذلك التأخر الذي صار يُدل عليه بلفظ آخر أكثر قوة في جرسه؛ هو "الانحطاط"، الذي استعمل لوسم اللحظة التاريخية السابقة، فصار العقل العربي يتكلم عن "عصر الانحطاط" لنعت المرحلة التي سبقت الصدام مع أوربا.

وقد ساعد على شيوع هذا الوسم والوصف بروزُ بدايات الحركة القومية العربية؛ كدعوةٍ للتحرُّر من الحكم العثماني، الذي ساد تلك الفترة الزمنية، التي ستُنْعَت استهجانًا بذلك الوسم والوصف.

الإشكالية العامة:

إن صيرورةَ المشروع النهضوي الأوربي ازدوجٌ فيها: النظر بالعمل والفكر بالواقع؛ فكانت حركة تاريخ الاجتماع الأوربي مساوقة ومتناغمة مع حركة الفكر، بينما يعبر تاريخ المشروع النهضوي العربي عن وجود فاصلٍ عميق بين حركتي الفكر والواقع، بل حالة فصام تفقده مختبره الفعلي. وهكذا لاحظنا تغييرات في الفكر والمصطلحات والمفاهيم، دونما تغيير وتأثير فعلي في بنية الاجتماع.

وهذا الضعف الذي يعانيه جدلُ الفكر بالواقع في الاجتماع العربي الإسلامي في مرحلته الحديثة هذه، لا أدلَّ عليه من استمرار ذات الأسئلة الكبرى التي هجست في العقل النهضوي الأول.

والأمر الملفت للانتباه هو استمرار ذات المشكلات التي واجهها العقل العربي المسلم في بداية تفكيره في مسألة النهوض، مثل إشكالية الاستبداد (الكواكبي والأفغاني)، وإشكالية المرأة (قاسم أمين ومحمد عبده...)، وعلاقة الدين بالدولة (مصطفى عبد الرازق)، والعدالة الاجتماعية، والهيمنة الأجنبية المستقرة على القابلية للخضوع لها (مالك بن نبي)، وإشكالية التأخر التقني (الطهطاوي، وخير الدين التونسي)، وإشكالية التجزئة السياسية، فكرة الجامعة الإسلامية (الأفغاني) والوحدة العربية (فكر القومية)...

كل تلك المشكلات لا تزال عالقةً، وكأن قرنين من الرصيد الفكري والتنظير المعرفي لم يؤثِّرَا في الواقع ولم يحسما أيَّ إشكال من تلك الإشكالات المجتمعية، بل حتى حديثنا اليوم عن النهضة يعني أن سؤال النهوض لا يزال عالقًا، مع أن العقل العربي المسلم بدأ في طرحِه والتفكيرِ فيه منذ بداية القرن التاسع عشر.

وهذا يدل على أن الوضع العربي لا زال إلى اليوم -سواء من الناحية الثقافية، أو من الناحية المجتمعية-مختلًّا مأزومًا. ومن ثمَّة لا زال سؤال النهوض يعبر عن مطلب لا عن واقع منظور.فما السبب؟ولماذا عجزت القيادة الفكرية عن التأثير في واقعها وتحريكه ومعالجة أدوائه؟

وهل يرجع هذا الفاصل بين الفكر والواقع الذي يفصِمُ بِنْيَةَ الاجتماع العربي إلى خلل في ذلك الفكر؛ حيث لم تكن فيه القابلية لأَنْ يَنْفَذَ إلى صميم الواقع؟

ألا ينبغي أن نتناول ذلك التراكم النظري الذي أنتجه التفكيرُ النهضوي، بالتحليل النقدي لمساءلة أسباب بقائه في مستوى الكلمات وعدم نزوله إلى مستوى الواقع؟

ثم إن الأمر الأكثر مدعاة للتأمل والتفكير هو أنه حتى إذا بقينا عند مستوى التنظير، فإنه بمقياس المقارنة يبدو فكرُ النهضة في لحظة بدايته (مع الأفغاني وعبده وإقبال...). أكثرَ تقدمًا من آراء فكرنا الإسلامي اليوم؛ أي إن المفارقة الكبرى هي أن مشاريع التجديد و"فلسفات" النهوض التي ظهرت في بداية العصر الحديث في عالمنا العربي/الإسلامي، كانت أكثرَ جرأة وتقدمًا من طروحات فكرنا الراهن.

 ومن ثم فنحن أمامَ ظاهرتين:

• ظاهرة عجز الفكر عن التأثير في البنية الواقعية وإحداث صيرورة تاريخية مستجيبة لمنطق فكر النهضة.
• وظاهرة عجز الفكر النهضوي الأول عن التأثير في البنية المعرفية، وإطلاق صيرورة اجتهادية تزيد في تطويره.

• فلماذا تراجَعَ فكرُ النهضة ولم يستمرَّ في التقدم؟
• ما هي الشروط الثقافية والمجتمعية التي استجدت فحققت هذه الردة عن روحِ التجديد، وطلاقةِ التفكير التي كان قد بدأ بها العقلُ المسلم زمنَه الحديث؟

ثم إذا صحَّ القولُ بأن حالة الفكر العربي في بداية زمنه الحديث كانت أكثر إبداعيةً وتجديدًا، فإن السؤال الذي يطرح هو:

لماذا لم تنجح تلك المشاريع الفكرية في أنْ تتحول من معرفة إلى ثقافة، أي تنتقل من مستوى التداول بين النخبة إلى مستوى التداول بين عموم الناس؟

ثم إذا افترضنا أن الخلل لم يكن في الأفكار النهضوية بحدِّ ذاتها، بل في بنية الواقع السياسي والاجتماعي المثقل بموانع التجديد وسلطة التقليد، وقوة الاستبداد التي تمنع تقبُّلَ الفكر التجديدي النهضوي، فإن هذا لا يعفي الفكرَ النهضوي من مسؤوليته في عدم التفكير في صياغة آليات تنزيل الأفكار؛ حيث إن أي مشروع نظري يبتغي النهوض بواقعه يجب أن لا يحصر نظره في إنتاج الفكرة، بل يجب أن يفكر أيضًا في كيفية تنزيلها، وتحويلها من مستوى المعرفة إلى مستوى الثقافة بما هي معرفة متداولة.

فهل درس العقلُ النهضوي أدوات التأثير في بنية الاجتماع العربي الإسلامي المعاصر؟ أم أنه بقي في حدود التنظير للفكرة، ولم يفكر في كيفية تنزيلها إلى بنية المعاش الواقعي؟ ثم ما مقدار تأثير العامل السياسي في تحقيق النهوض؟ كيف يمكن أن نجدد تفكيرنَا في مسألة الدولة وعلاقتها بإشكالية النهضة؟

لعل من بين الأخطاء التي سقط فيها بعضُ الفاعلين العاملين في مشروع النهوض، هو أنهم اختزلوا المقصدَ في العامل السياسي، بينما النهضة هي أكبر من التصارع على كرسي السلطة.

بل يمكن لحامل فكر النهضة أن يتسلَّم الكرسيَّ ولا يحقق من مبادئه وشعاراته النهضوية شيئًا؛ لأن بنية المجتمع لا يتحكم فيها القرار السياسي وحده، ولم تعد اليوم المؤسسات الرسمية وحدها التي لها النفوذ والتأثير، بل تصاعَدَ دورُ المؤسسات غير الرسمية وتُقُوِّي حضورُها.

إن الانشغال بالشأن السياسي مفتوحٌ على احتمالات عديدة؛ إذ يمكن أن يصير أحيانًا عائقًا أمامَ تجديد الفكر، مثلما يُمكن أن يكون حافزًا إلى تجديده أيضًا.

وقد نبه الإمام محمد عبده في تقويمه لمشروع أستاذِه الأفغاني، إلى أن سببَ "فشله" هو انشغالُه بالمسألة السياسية، وأن تصحيح منطلق فكر النهضة هو جعل المسألة التعليمية والتربوية مبتدأ العمل.

في مقابل ذلك ينظر عديدٌ من دارسي فكر النهضة إلى مشروع عبد الرحمن الكواكبي؛ بكونه جَعْلَ المسألة السياسية ونفْيَ الاستبداد منطلقًا لحل إشكالية التأخر، وهذا التباين في تقويم دور المسألة السياسية في النهوض من حيث مدى أولويتها- لا يزال موضوعًا يستحق الكثير من التفكير والبحث.

وبهذا الهاجس المشغول بعلاقة فكر النهضة ببنية الحياة المجتمعية، حرص موقعُ مركز نهوض للدراسات والبحوث، على إطلاق الاستكتاب في المشروع البحثي الأول لتدارس إشكالية علاقة الفكر النهضوي بالواقع.

وقد حرص المركزُ على وسمِ هذه الإشكالية بكونها تعبيرًا عن "جدل مفقود".

والمقصود بذلك الجدل أن أهم مطلب في أي فكر نهضوي هو تحريك الواقع، واستنزال النظرية إلى التطبيق.

ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا ببناءٍ جديد لفكر النهضة، يُراعي طبيعة الواقع الذي يُريد تغييره وإنهاضه، وما دام هذا لم يتحصَّل فإن فكر النهضة العربية يعوزه هذا الجدل؛ ومن ثمَّ فلابد من إخضاع هذه الحالة إلى الدرس المتمعن.

وفي هذا السياق ندعو السادة الأساتذة والباحثين والأكاديميين إلى الكتابة في أحد المحاور المقترحة أسفله:

محاور المشروع البحثي.

المحور الأول: التطور التاريخي والانتشار الجغرافي لفكر النهضة:

وفيه نقترح القيامَ بمسْحٍ وصفي لدرجة انتشار الفكر النهضوي في مصر والشام والخليج والمغرب العربي، وإيضاح خصوصية تلك المناطق في بنائها لذلك النمط من الفكر، وما هي المدارس التي هيمنت؟ ولماذا؟ وما هي أبرز أعلام فكر النهضة في تلك المواقع الجغرافية؟ وما هي أهم أُطروحاتهم؟ وما مدى التأثير الذي مارسوه على واقعهم؟ وإن كان تأثيرُهم ضعيفًا ضامرًا، فما سبب ذلك؟

المحور الثاني: الأسباب الموضوعية لتراجُع فكر النهضة في المجالاتالشرعية-الاجتماعية-السياسية:

ونقصد بهذا المحور تناول تلك الظاهرة الـمُلفتة للنظر، وهي أن بدايات الفكر النهضوي تبدو أكثرَ تقدمًا من مراحله اللاحقة؛ الأمر الذي يسوغ توصيف الحالة بالتراجع، ومن ثمَّ نحتاج إلى المقارنة بين لحظة البداية تلك وما تلاها من مراحل في مجالات معرفية متنوعة: شرعية واجتماعية وسياسية.

لكننا لا نعني بهذا أننا نُصادر على تلك الفرضية بتحويلها إلى نتيجة مقررة، بل نتمنَّى اختبارَها بإظهار التقدُّم في صيرورة تطور ذلك الفكر، إن كان ذلك التقدم موجودًا.

وسؤالات البحث في هذا المحور متلاقيةٌ رغم كونها موزعةً على مجالات معرفية مختلفة: وهكذا نتساءل في المجال الشرعي، عن حاصل التجديد النهضوي في العلوم الشرعية الدينية، وما هي العلامات الدالة عليه؟ وماهي محدودية ذلك التجديد؟ ولماذا لم يستطع الفكرُ الإسلاميُّ المعاصر صياغةَ علاقةِ وَصْلٍ بين العلوم الشرعية الموروثة وبين بنية الاجتماع الراهن؟ وما هي البدائل الممكنة لبناء علوم شرعية موصولة بالواقع المعاصر وقادرة على فهمه وتوجيهه والتفاعل معه؟

كما نتمنى في مقاربة المجال الاجتماعي وصلَه بالمجال السياسي؛ وذلك بالتركيز على التوازن المفقود بين قوة الدولة وقوة المجتمع، مع بحث الوضعية التاريخية لعلاقة الدولة بالمجتمع في المجال الإسلامي، مقارنة بوضعيتها في المجال الغربي.

والأسئلة التي نقترحها مدارًا للبحث في هذا المحور هي:

• هل تأسس فكرُ النهضة على فهم الواقع المجتمعي وتحويله ببرامج عملية؟
• هل يمتلك فكرُ النهضة درايةً علمية بالواقع المجتمعي الذي يقصد إلى تغييره وإنهاضه؟
• هل ساهمت التقاليدُ والعوائد الاجتماعية القائمة على إعاقة النهوض؟
• وما هي العوامل المجتمعية التي أعاقت انتشار فكر النهضة ونفاذه إلى الواقع؟
• وكيف يمكن مجاوزة تلك العوائق؟
• كيف ينبغي تجديدُ فكر النهضة من خلال وصله بالشروط المجتمعية؟

وفي المجال السياسي: نلاحظ في حالة الفكر الإسلامي المعاصر، أن قِسْمًا من إنتاجه كان خاضعًا لمقتضيات الصراع السياسي، مما أخَّره عن بلورة الحلول والمعالجات الفكرية؛ وذلك لأن العمل السياسي يحكمه منطق التدافع والانتصار والكسب الآني، وهو منطق لا يسمح بتركيز التفكير على المشكلات المجتمعية ومعالجتها، وعلى رأسها مشكلة النهضة.

فهل يكون هذا هو السبب المركزي الذي أعاق الفكر الإسلامي عن تطوير رؤيته السياسية؟

لكن الأفق السياسي المحدود بالكسب الآني وبالصراع الظرفي، لم يكن ماثلًا ومؤثرًا في حالة الفكر الإسلامي وحده، بل نراه أيضًا في التجربة القومية - الناصرية، البعثية (سوريا، العراق)- التي عملت على تقوية أجهزة الدولة على حساب الحريات العامة، فآلت إلى نماذج سياسية مستبدة أفقرت شعوبها من حِسِّ المبادرة والنهوض.

وعليه فإن معالجة مسألة النهضة اليوم مدعوّة إلى تعميق النظر في دور العامل السياسي، وهو العامل الذي نقترح له نموذجين للدراسة:

أولًا: نموذج التجربة القومية: والأسئلة الرئيسة التي نقترح بحثها هي:

• لماذا فشلت التجارب القومية في إحداث النهوض؟
• ما سبب تضخُّم فكرة الدولة في المشروع القومي الناصري والبعثي؟
• هل كان تضخُّم فكرة الدولة كجهاز متحكم، هو العامل المؤثر في سقوط التجربة النهضوية القومية؟ هل أثرت فكرة تقوية بنية الدولة كجهاز مطلق الإرادة في تعطيل المؤسسات المدنية، والتأثير سلبًا على قدرة المجتمع الذاتية على الفعل والمبادرة؟

وعلى مستوى النظرية السياسية نقترحُ التباحث في أسئلة مرتبطة بما سبق وهي:

• ما هي أهمُّ إسهامات النظرية النهضوية العربية في المجال السياسي؟
• كيف تمَّ التفكير في إشكالية الاستبداد؟
• هل كان تفكيرًا قانونيًّا وعلميًّا أم مجرد خطاب أدبي يذم الاستبدادَ ويحلم بالحرية، فظل ذلك التفكيرُ مجرَّد حلم مفصول عن الواقع؟
• لماذا عجز الفكرُ النهضوي عن صياغة نظرية سياسية قابلة للنفاذ في بنية الاجتماع السياسي ومؤسساته المستجدة؟
• هل يمكن "للمؤسسات" التقليدية للفكر السياسي الإسلامي (مثل: الحل والعقد، والشورى، والخلافة...) أن تكون قادرةً على التنزيل في بنية الاجتماع المعاصر؟
• ثم: هل تلك المؤسسات شرْعٌ مقررٌ أم اجتهادٌ بشري تاريخي؟

ثانيًا: نموذج التجربة الأوربية؛ فكر النهضة والواقع في المجال الأوربي:

• ما هي خصوصيات تجربة النهضة الأوروبية؟ ما العوامل التي ساهمت في إنجاحها؟
• كيف نجح العقلُ النهضوي الأوربي في تنزيل أفكارِه في واقع المجتمع وإحداث تفاعلات حقيقية في مجراه التاريخي؟

ملاحظة: يمكن اختيار تجارب أوروبية محددة لوضعها موضع التحليل والدراسة.

تواريخ مهمة:

• استقبال الملخصات واستمارة المشاركة إلى غاية 30 يوليوز 2018م.
• إعلان الملخصات المقبولة والتواصل مع أصحابها 10 غشت 2018م.
• التوصل بالبحوث كاملة 30 أكتوبر 2018م.
• 
  ترسل البحوث إلى البريد الإلكتروني:

[email protected]