ندرس في هذا المقالِ أثرَ دراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية في عالمنا الحاضر والمُعوْلَم، ونعتبره إشكالًا تَتوسَّطه جدلية ذات بُعْدين أساسيين: يتمثَّل الأول في كون تحوُّلات العالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هي التي تؤثر في دراسة هذه العلوم، بحيث تضطّر العلوم الاجتماعية والإنسانية إلى تدارك هذا السباق، وفهم منطقه، محاولةً بذلك تغيير مناهجها وحقائقها التي "تَتأرْخن" مع مرور الزمن. أما البعد الثاني، ففيه تلعب هذه العلوم أدوارًا طلائعية، عندما يعتمد عليها العالم بأسره لفكِّ ألغازه المُستحدَثة، وإيجاد حلولٍ للظواهر والأزمات المُستفحَلة، والتي عجز الإنسان عن حلِّها خارج نطاق إسهامات العلوم الاجتماعية والإنسانية وحتى الطبيعية وفي تداخل تامٍّ بينها.

بداية، تتمايز العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية في نطاقات كل علمٍ واهتماماته، وفي طرق البرهنة ومصادرها، وفي الاصطلاحات المستخدمة، وكذا في النتائج المعرفية لكل علمٍ على حدة. وتبعًا للتقسيم المعرفي المألوف، فإن هذه العلوم تقع في تراتبية لولبية أشبه ما تكون بنموذج النظام الشمسي⁽¹⁾، حيث تتمركز العلوم الطبيعية مُمثلة الشمس في مركز المجموعة، وتدور حولها باقي العلوم الاجتماعية والإنسانية في مسافاتٍ متفاوتة خاضعة لقانون الجذب المركزي. إن هذه النظرة المعهودة لتقسيم العلوم حسب تاريخانية العلوم، أو قربها من لُبِّ الحقيقة، أو جدارة علمٍ في استجلاب المعنى على حساب علمٍ آخر – أدَّت إلى ظهور نوعٍ من الاستعلاء الفرداني لبعض العلوم، عندما اعتبرت نفسها قادرةً وحدها على الوصول إلى الحقيقة، والحق، والصواب، بمعزلٍ عن باقي العلوم. والواقع أن الأمر فيه تجاذباتٌ بين العلوم يفضي في آخر المطاف إلى اعتراف الواحدة بحاجتها للأخرى؛ ففيما تعتمد العلوم الإنسانية والاجتماعية على إنتاجات العلوم الطبيعية، فإن هذه الأخيرة تحتاج إلى دعم العلوم الاجتماعية (كحاجة علماء الطبيعة للمؤرخين)، بل تحتاجها أكثر عندما تُصحح لها انعكاسات نتائجها السلبية على الإنسان.

لقد قطعت العولمة أشواطًا طويلة، بدءًا بصيغتها الحديثة إبَّان ظهور منطق الدولة بعد معاهدة "وستفاليا" المشهورة، حيث تَعوْلَم شكل الدولة الحديث في بقاعٍ واسعة من العالم.

يمكن القول –في هذه المرحلة من التحليل– إن جلَّ المعارف الحديثة تطوَّرت نتيجة عملية قسرية فرضها عليها تطوُّر الأنظمة السياسية الحديثة، وأنماط الحكم والتدبير الاقتصادي، ومنظومة القيم الاجتماعية الحديثة. لقد شكَّلت العولمة إحدى الثورات المعرفية الأكثر جذريةً عبر التاريخ الإنساني؛ إذ أدَّت إلى نهاية حتمية، وهي عالم معاصر بلا حدود⁽²⁾. وينطبق هذا القول في تعريف العولمة باعتبارها منظومةً قيمية ناتجة على كَوْنَنة المحلي، واختراق الحدود الهوياتية الوطنية، وتجاوز النهايات المعرفية. وإن سلَّمنا بهذا التعريف، فإنه يمكن القول إنها ظاهرةٌ قديمة حديثة؛ ففي نظر المؤرخين، كانت هنالك عولماتٌ قديمة تمثَّلت أساسًا في المبادلات التجارية التي كانت بين مناطق أوروبية وأخرى غير أوروبية عابرة للحدود. لقد قطعت العولمة أشواطًا طويلة، بدءًا بصيغتها الحديثة إبَّان ظهور منطق الدولة بعد معاهدة "وستفاليا" المشهورة، حيث تَعوْلَم شكل الدولة الحديث في بقاعٍ واسعة من العالم. لكن رولاند روبرتسون⁽³⁾ يعطينا تحقيبًا خاصًا للعولمة؛ فنحن نعيش فيما بعد المرحلة الخامسة من العولمة التي تتعلَّق بالعلاقات الدولية، باعتبار المرحلة الأولى هي مرحلة الاكتشافات الجغرافية الأوروبية ونهضتها في بدايات القرن الخامس عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشر، والمرحلة الثانية حيث نشوء الرأسمالية والنشاط الاستعماري حتى سبعينات القرن التاسع عشر، أما المرحلة الثالثة فقد حدثت إبَّان الثورة الصناعية وحتى عشرينات القرن العشرين، فيما تميَّزت المرحلة الرابعة بالصراع من أجل الهيمنة الاقتصادية لأوروبا على مستعمراتها⁽⁴⁾.

يرفض علماء الاجتماع اعتبار "العولمة" ظاهرةً اقتصادية محضة، بل هي ظاهرة اجتماعية بالغة الاتساع وعظيمة الأثر، لكنها في الوقت نفسه ظاهرةٌ محلية تؤثر فينا جميعًا⁽⁵⁾. وتفضي العولمة إلى مخاطرَ وتحدياتٍ جمَّة، من أبرزها "المخاطر المصطنعة"، أي مصادر الخطر الناجمة عما لدينا من معرفة وتقانة، وأثر الجمع بينهما في عالم الطبيعة حولنا⁽⁶⁾. لقد أدَّت العولمة إلى ظهور "مجتمع المخاطرة العالمي" بتعبير عالم الاجتماع "أولريخ بك"، بل انتقلنا إلى عصر ما بعد اجتماعي⁽⁷⁾ يقول "آلان توران"، بعدما تفكَّك المجتمع الجماهيري في السوق التنافسية الاقتصادية والثقافية والدينية والاجتماعية. إنَّ لها انعكاسات ضخمة وحساسة؛ فقد ساهمت في انهيار الأنظمة السياسية التوتاليتارية، والوطنية القومية، والاجتماعية الرعوية، وساعدت على نمو آلياتٍ جديدة للحكم الإقليمي والدولي، وظهور اقتصادياتٍ حرَّة عابرة للقارات؛ لكن التحديات القوية التي تفرضها على العالم هي في قدرة الإنسان على التحكُّم ومسايرة التغيُّر المتسارع للألفية الثالثة⁽⁸⁾. وفي المحصلة، فإن العولمة وتحولاتها القوية وانعكاساتها المتسارعة، فرضت على العلوم الإنسانية والاجتماعية تحديثَ آلياتها ومناهجها وتقاليدها بل حتى نتائجها المعرفية. نستدل هنا على هذه الفكرة بثلاثة نماذج معرفية من هذه العلوم التي ظهرت كمقاربات مستحدثة وناشئة، وهي: علم الاجتماع المعاصر، والتاريخ الجديد، والدراسات الثقافية.

تُعتبر السيسيولوجيا علمًا مُعوْلَمًا، وهي ابنة الحداثة – يقول فيليب كابان – وُلِدت كانعكاس لعصرها أكثر من أيِّ علم آخر، ومن انقلابٍ حصل في ملتقى ثوراتٍ ثلاث: سياسية (الثورة الفرنسية)، واقتصادية (الثورة الصناعية)، وفكرية (انتصار العلم والعقلانية والفلسفة الوضعية)⁽⁹⁾. ونعني بكون السيسيولوجيا علمًا مُعولمًا، أي باعتباره يشكِّل انعكاسًا لقيم العولمة، وقلقه وتجاذباته اللامتناهية، وتبعيته للعلاقات الاجتماعية المعاصرة، وللمشاكل الاقتصادية والسياسية الحديثة. ولعل جِدالات السيسيولوجيا الخاضعة لقانون التطوُّر والتبدل، هي خير دليل على عولمتها؛ فقد انتقلت النظرية السيسيولوجية من أطروحة التحليل السيسيولوجي قصير المدى، إلى نظرية التبادل الاجتماعي، مرورًا بالنظرية التوليفية ونظرية الصراع الاجتماعي، ثم النظرية البنائية الوظيفية، وصولًا إلى النظرية الوظيفية الجديدة مع السيسيولوجي الأمريكي "جفري الكسندر"، التي اعتُبرت نظرية توليفية بين كافة النظريات السالفة الذكر⁽¹⁰⁾.

لقد تأثرت العلوم الاجتماعية بتقلُّبات النُّظم التي ساهمت فيها العولمة؛ حيث أدَّى التحول في طبيعة الأنظمة السياسية والاقتصادية، من الأنظمة القطرية والوطنية والأبوية والقومية إلى الأنظمة الرأسمالية والليبرالية والمفتوحة – إلى تغيُّر مناهج البحث السيسيولوجي، وتبدُّل أنماط الحقيقة السيسيولوجية. ومثالًا على ذلك، فإن ظهور الدراسات الإثنوغرافية والمسحية والتوثيقية والتحليل التاريخي ثم المنهج المقارن، وتجاوزها إلى المنهجية التثالثية⁽¹¹⁾ – ليُعتبر انعكاسًا لحراك العولمة وجدلياتها المتطوِّرة. واعتبارًا لجهد جلِّ هذه المقاربات النظرية، في بحثها عن المعنى والقوة، فإنها اختلفت بين التي وجدته في الفرد، وتلك التي جعلته بيد الجماعة، أو بداخل العلاقات الاجتماعية أو في النظم السياسية وغيرها.

لقد ظهرت الدراسات الثقافية وفي جوهرها ثلاثة معانٍ أساسية: فهي تأخذ في الحسبان منظور المهمشين والمضطهدين، وتُنَمِّي الاحتفاء والتوكيد الثقافيين، ثم تُشجِّع المناصرة.

بالمقابل، فإن الدراسات الثقافية تعتبر ابنة ما بعد الحداثة، أي ابنة العولمة المتقدِّمة بامتياز، باعتمادها على تداخل المناهج والتخصصات (الأدب والتاريخ وعلوم الاجتماع…)، وتجاوزها لمنطق التخصص والمنهج، وبنسفها لأطروحة الحدود بين العلوم وهي نفسها أطروحة العولمة. تعتمد الدراسات الثقافية على منهجية الأرضية المشتركة أو اللغة المشتركة ⁽¹²⁾ Lingua Franca ، في تطلُّعها لتضافر الجهود كافةً من أجل فهم ما لا يمكن فهمُه داخل المنظومات الأكاديمية المغلقة، أي نسفها للمركزية الأكاديمية. إنها تُخرج النقاش إلى دوائر أكثر انفتاحًا وتضامنًا وتسامحًا أيضًا، وهي هنا تساير تحديات العولمة التي تفرض على العلوم مزيدًا من التطور والانفتاح المستمر لفهم النواظم الجديدة. لقد ظهرت الدراسات الثقافية وفي جوهرها ثلاثة معانٍ أساسية: فهي تأخذ في الحسبان منظور المهمشين والمضطهدين، وتُنَمِّي الاحتفاء والتوكيد الثقافيين، ثم تُشجِّع المناصرة⁽¹³⁾. وبالمجمل، فهي تساير تناقضات العولمة التي تُعتبر منطقَ قوتها؛ فإذا كانت تنسف الحدود الثقافية والهوياتية وتؤسِّس لثقافة الوحدة الكونية، فهي بالمقابل تناصر الاختلافات بين المجتمعات والثقافات وتحتضن الثقافات المهمَّشة وتعزِّز مكانتها.

لقد تَعوْلَم علم التاريخ بدوره عندما تجاوز الأطروحة الوضعانية⁽¹⁴⁾ القائمة على نظرية الاستقلال الموضوعي والمنهجي، واستقلال كل علمٍ بطريقته ومنهجه وموضوعه، وبداية ظهور إبستمولوجيا المعرفة (باشلار)، التي تجاوزت النظرية المعرفية التقليدية في نحتها لمفهوم التكامل بين المناهج والتخصصات المعرفية. ويمكن اعتبار ظهور ما يسمَّى "بالتاريخ الجديد" أحد التأثيرات القوية لمنظومة العولمة الحديثة في دراسة التاريخ؛ فقد اعتبر المنظرون لهذا المبحث الجديد (ومنهم المؤرخ الفرنسي "جاك لوغوف" الذي قدَّم وأشرف على الكتاب الجماعي "التاريخ الجديد" الصادر في نسختين: الأولى سنة 1938 والثانية سنة 1988) أن التاريخ الحيَّ –وخاصةً التاريخ الجديد– لا يشكِّل كتلةً واحدة، ولكن مجموعه ومحوره الأساسي هو مدرسة الحوليات التي لم ولن تتوقَّف عن بلوغ تاريخ شمولي⁽¹⁵⁾. إن بلوغ هذا المبغى لن يمرَّ من دون الانفتاح على العلوم الإنسانية كافةً بشتَّى أنواعها ومناهجها، وتوسيع مباحث علم التاريخ نفسه لكي يشمل المواضيع والمباحث المستجَدة والخارجة عن نطاق التخصُّص التقليدي.

إذن، فإن العلوم الإنسانية والاجتماعية تُستلب للتغيرات المحيطة بالعالم وهو يتطوَّر باستمرار؛ فهي من جهة، تضطّر قسرًا لتدارك هذا التحدي، ومن نتائجه بروز الإبستمولوجيا المعاصرة بعد أن تجاوزت حتمية الإبستمولوجيا الكلاسيكية، وظهور نظريات التكامل الذي يفرضه "الفكر المركَّب" الجديد بتعبير "إدغار موران"، وهو فكر العولمة الجدلي الحامل للنقيض وضده. لكن العلوم الإنسانية والاجتماعية، من جهة أخرى، واعيةٌ بالجدل العولمي في تمكُّنها من النفاذ لمنطق العولمة والتأثير في مسارها ومستقبلها. لذلك فهي تلعب أيضًا دورًا مهمًّا في نقد سلبيات العولمة وإصلاحها أولًا، ثم في عملها على تدارك تحديات الحاضر والمستقبل عبر تضافر جهود هذه العلوم وتكاملها من أجل التأثير وصوغ مستقبلٍ تكون هي صانعه الأساسي. ونستحضر للتدليل على فكرتنا هذه نموذجَيْن من التنظيمات الأكاديمية المؤثرة في صياغة مستقبل العالم عبر تصديها للتحديات الحاضرة وهما: "المجلس الدولي للعلوم الاجتماعية"، و"رابطة جامعات البحث الأوروبي". فالأولى أسَّستها منظمة اليونسكو، وتضمُّ جامعاتٍ وأكاديمياتٍ عالمية، تهدف إلى الاعتماد على إنتاجات العلوم الاجتماعية ومعارفها في سبيل تنمية مجتمعات العالم. أما الثانية فهي هيئة أكاديمية أوروبية تضمُّ أيضًا جامعاتٍ ومراكزَ بحثية دولية مرموقة، تهدف إلى الاعتماد على دراسات العلوم الاجتماعية والإنسانية برؤية تداخلية، للوقوف أمام تحديات العالم الجديد.

الهوامش

(1) كيغان، جيروم. الثقافات الثلاث: العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانيات في القرن الحادي والعشرين. ترجمة صديق محمد جوهر، ص 305، سلسلة عالم المعرفة، 2014.

(2) ديورنغ، سايمون. الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية. ترجمة ممدوح يوسف عمران، سلسلة عالم المعرفة 2015، ص138.

(3) رولاند روبرتسون Roland Robertson، سيسيولوجي بريطاني صاحب كتاب "العولمة: النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية"، وهو أول من استعمل مصطلح العولمة في أبحاثه السيسيولوجية.

(4) أبو القاسم حاج حمد، محمد. إبستمولوجية المعرفة الكونية: إسلامية المعرفة والمنهج. ط1. دار الهادي، لبنان 2004، ص11.

(5) غدنز، أنتوني. علم الاجتماع. ترجمة فايز الصياغ، المنظمة العربية للترجمة، بيروت 2005، ص116.

(6) المصدر نفسه، ص140.

(7) تورين، آلان. براديغما جديدة لفهم عالم اليوم. ترجمة جورج سليمان، المنظمة العربية للترجمة، ط1، بيروت 2011، ص273.

(8) غيدنز، علم الاجتماع، ص154.

(9) كابان، فيليب. علم الاجتماع؛ من النظريات الكبرى إلى الشؤون اليومية. ص6. ترجمة إياس حسن، دار الفرقد، ط1، سوريا، 2010.

(10) الحوراني، محمد عبد الكريم. النظرية المعاصرة في علم الاجتماع. دار مجدلاوي، عمان (2008)، ص123.

(11) مصطلح لعالم الاجتماع "أنتوني غيدنز" ويقصد به استخدام مناهج متداخلة.

(12) ديورنغ، سايمون. الدراسات الثقافية؛ مقدمة نظرية، ص26.

(13) المصدر نفسه، ص 343.

(14) كوثراني، وجيه. تاريخ التأريخ: اتجاهات، مدارس، مناهج. الدار العربية للعلوم ناشرون، ط1، بيروت (2012)، ص386.

(15) المصدر نفسه، ص390.