الملخَّص 

تتناول هذه الدراسة فكرة التقعيد العلمي وأشكالها، وتسعى لتقديم عمومياتٍ منهجية في ضبط الصناعة العلمية، مع أفكار مقترحة في توصيف القواعد في الفقه والتفسير، ومدى الصلة بينهما.

فالبحث يحاول النَّظر في واقع التدوين القاعدي، وتحرير علمية «القواعد» مفردة أو مركَّبة من زوايا مختلفة، وعرض شيء من أمثلة العلماء لاستخدام المفردة في مسميات كتبهم، ودلالات ذلك.

ثمَّ يُسلِّط الضوء نحو الفقه باعتباره صاحبَ الريادة في إشاعة هذا المصطلح؛ لمعرفة التطوُّر التاريخي بإيجاز لِما يُسمَّى بين المختصين بـ«القواعد الفقهية»، والتأمُّل في هذا الجهد التراكمي من المصنِّفين، والقيام برصد أغراضهم وتنوُّع مسالكهم، واستخراج القوالب والصيغ التي يمكن أن يَنْظم بها الباحثون عملهم، والمحددات الكليَّة التي تواردوا عليها، ثم مساءلة ذلك النسق بعددٍ من الأسئلة العلمية كأثر المذهب في التقعيد، ودور القواعد في التأسيس، والتقريب للفقه.

ومن أهم ما يكشف عنه البحث هو تقديم رؤية مختصرة في فهم العلاقة بين المعارف المتجاورة في صناعة التقعيد كأصول الفقه، ثم الإشارة إلى علوم الفقه الإسلامي كالفروق، والكليَّات، وفلسفة الفقه، واجتماع الفقه، ونحو ذلك. ومن تلك العلاقات ما هو بمنأى عن المجال الفقهي، وهنا ينتقل البحث لشقٍّ آخر، وهو ما يُعرف بـ«قواعد التفسير»، ويعرض باختصار مقارباتٍ في فهم الظاهرة، مع الإشارة لأهم أنموذجَيْن في تقعيد علم التفسير، وماذا يعني التقعيد عندهما؟ وهل هما على نمطٍ واحد؟