تقرير لجنة الحريات[1] وسياسة عولمة الوصاية

 

الملخّص:

يتطلّب تكريس مواطنة حقيقية في الحالة التونسية تجاوز الجدل الأيديولوجي الهويّاتي إلى قراءة معمّقة للواقع بجميع أبعاده الفكرية والحضارية. ولا مناص في تلك القراءة من تنويع زوايا النظر وتجاوز الخطاب الظاهر إلى الرهان المضمر.

حاولنا في هذه الورقة البحثية البرهنة على أهميّة تلك المحدّدات العامة في قراءة ما يعرف بتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية قراءة جادّة. فانتهجنا منهجًا تحليليًّا نقديًّا يقوم على التدرّج في مساءلة نصوص ذلك التقرير بالانطلاق ممّا سميناه ﺑ“الوجه الظاهر”، ووصولًا إلى أبعاد التقرير الكبرى التي تداخلت فيها مؤثّرات داخلية وخارجية ضمن منطق الوصاية السياسية والمركزية الغربية.

وقد تركت تلك المؤثرات قرائنَ نصيّة تثبتها على الرغم من الطبع الحقوقي والإنساني الذي حرص خطاب التقرير على جلب الأنظار إليه وحصرها فيه.

 

لقراءة البحث كاملا المرجو الضغط هنا

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] – نعني به تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، الصادر بمبادرة من رئيس الجمهورية التونسية، بتاريخ 1 جوان 2018. وقد استهدف التقرير عددًا من الحقوق والحريات مثل: المساواة بين الجنسين في الميراث، وتمكين قرين المرأة التونسية من الجنسية دون ضوابط، وحرية التنقّل المطلقة، وإباحة المثلية الجنسية، وتمكين الأبناء “الطبيعيين أو البيولوجيين” من حقوق مساوية للأبناء الشرعيين. وهو ما أثار جدلًا واسعًا وصل إلى حدّ التجييش في المنابر الإعلامية والدينية والشوارع.

image_print
الوسوم: , , ,
باحث تونسي بجامعة الزيتونة برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي، حصل على دكتور في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمنوبة سنة 2007م، من مؤلّفاته المنشورة : صوت الطالب الزيتوني حركة ثقافية سياسية (مركز النشر الجامعي بتونس 2011)، مقدّمات لدراسة تفاعل الثقافات سنة 2012م، قبسات من الحضارة القيروانية خلال الحقبة الاستعمارية سنة 2013م.

مواد ذات صلة

أضف تعليقك

avatar